Take a fresh look at your lifestyle.

الوضع الوبائي في تونس
الحالات
181٬885
الوفيات
5٬750
مريضة حاليا
45٬116
حرجة
385
الحالات التي شُفيت
131٬019
أخر تحديث بتاريخ 01/19/2021 الساعة 1:04 م

"ستاندرد آند بورز": ارتفاع الأصول الحكومية يمثل قوة ائتمانية لقطر

قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية إن ارتفاع صافي الأصول الحكومية الخارجية يمثل قوة ائتمانية لتصنيف قطر الأساسي، في مواجهة تداعيات فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط.
وذكرت الوكالة في تقرير، الأحد، وفقاً لوكالة “الأناضول”، أن التوازن الحكومي العام سيستمر في توليد فوائض تبلغ نحو 6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط خلال الفترة 2020-2023، رغم تراجع أسعار النفط.

وتابعت أن “ملف الائتمان القطري سيظل مرناً، مدعوماً باقتصادها الثري والمراكز الحكومية القوية وصافي الأصول الخارجية”.
وتتجاوز أصول مصرف قطر الأجنبية نحو 56 مليار دولار بنهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، فيما تصل أصول جهاز قطر السيادي إلى نحو 295 مليار دولار.
ورجحت الوكالة أن تقدم الحكومة دعم سيولة غير عادي في الوقت المناسب للنظام المصرفي، في حالة حدوث انعكاسات مفاجئة وحادة في التدفقات الأجنبية.
وتوقعت انكماش الناتج المحلي الإجمالي لقطر بنسبة 4.4 بالمائة في 2020، بسبب التأثير الواضح لانخفاض أسعار النفط ومخاطر كوفيد-19 على الاستهلاك والاستثمار.

 

وذكرت أنه على المدى المتوسط سيظل النمو ضعيفاً، نظراً لأن تقييد الإنفاق العام سيثبط النشاط الاقتصادي، لا سيما في قطاع البناء.
وزادت: “الحكومة تعتزم سداد حوالي 20 مليار دولار من الديون المعلنة في 2020-2021، بما في ذلك أكثر من 10 مليارات دولار هذا العام”.
وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قد أكد، يوم الثلاثاء الماضي، أن الريال القطري أثبت مكانته وقدرته على مواجهة الأزمات الخارجية، حيث حافظ خلالها على قيمته وحرية صرفه، مشيراً إلى أن قطر  اتخذت إجراءات سريعة في مواجهة جائحة كورونا على محورين، أولهما دعم القطاع الخاص والثاني المحافظة على سلامة موازنة الدولة.
وأضاف أمير قطر  أن التوقعات بشأن النمو على المستوى العالمي لهذا العام تشير إلى انكماش اقتصادي قد يصل إلى 5%، ومن الطبيعي أن يؤدي ذلك إلى تراجع أسعار الطاقة، مشيراً إلى أن قطر اتخذت إجراءات سريعة بهذا الشأن، وهي دعم القطاع الخاص والحفاظ على سلامة الأسواق المالية للدولة، كما اتخذت إجراءات سريعة وضرورية للتخفيف من الآثار السلبية لانخفاض أسعار النفط والغاز على الموازنة العامة.