الوضع الوبائي في تونس
الحالات
90٬213
الوفيات
2٬935
مريضة حاليا
21٬975
حرجة
287
الحالات التي شُفيت
65٬303
أخر تحديث بتاريخ 11/25/2020 الساعة 8:32 ص

محكمة المحاسبات تسلط الضوء في تقريرها الأخير علي التمويل الأجنبي للجمعيات وتكشف ما يلي

تولت محكمة المحاسبات توجيه استبيان بتاريخ 24 مارس 2020، إلى 64 جمعية تم اختيارها بالخصوص على أساس قيمة مبالغ التمويلات الأجنبية التي تحصلت عليها في إطار برامج التعاون الدولي، خلال الفترة الممتدة بين 2015 إلى سنة 2019 ، قصد الوقوف على مدى التزامها بأحكام المرسوم المنظم لها عدد 88 لسنة 2011 ، وبمقتضيات الفصل 80 من القانون الانتخابي، فيما يتعلق بمبادئ الشفافية وعدم دعم الجمعيات للمترشحين للانتخابات الرئاسية لسنة 2019 وعدم تمويل الحملة بمصادر أجنبية.
وقد قامت 30 جمعية من أصل 64 جمعية بالاجابة على استبيان المحكمة، في حين امتنعت ثلاث جمعيات عن الإجابة.
وجاء في التقرير الأخير لمحكمة المحاسبات، حول نتائج مراقبة الحملات الانتخابيّة للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والانتخابات التشريعيّة لسنة 2019 ومراقبة مالية الأحزاب والذي نشرته أمس الجمعة، أن 13 جمعية من جملة الجمعيات التي أودعت إجاباتها تحصلت على تمويلات أجنبية تطورت مبالغها بين سنتي 2017 و2019 حيث ارتفعت مواردها الأجنبية من 9.165 ألف دينار إلى 19.862 ألف دينار.
وأبرزت محكمة المحاسبات في تقريرها، ضرورة ايلاء أهمية خاصة لمسألة حوكمة الجمعيات التي تتحصل على موارد أجنبية والرقابة عليها، بما يضمن مشروعية مواردها وحسن استعمالها في الأهداف المخصصة لها، وتفادي التداخل المباشر وغير المباشر بين الحياة الجمعياتية والحياة السياسية.
وكان الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات ورئيس دائرة الزجر المالي نجيب القطاري، قدم للرئاسات الثلاث التقرير المتعلّق بالرقابة على تمويل الحملة الانتخابية الرئاسية السابقة لأوانها في دورتيها والتقرير 24 لدائرة الزجر المالي .