الوضع الوبائي في تونس
الحالات
99٬280
الوفيات
3٬359
مريضة حاليا
22٬314
حرجة
310
الحالات التي شُفيت
73٬607
أخر تحديث بتاريخ 12/04/2020 الساعة 11:47 ص

وزارة الخزانة الأميركية تعلن فرض عقوبات على جبران باسيل

فرضت الإدارة الأميركية عقوبات، اليوم الجمعة، على وزير الخارجية اللبناني السابق جبران باسيل، الذي يرأس “التيار الوطني الحر”، بسبب تقديمه الدعم لـ”حزب الله” اللبناني.
وقال وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، إنّ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة فرض اليوم عقوبات على باسيل لدوره في الفساد في لبنان، عملاً بقانون “ماغنيتسكي” الذي يستهدف الفساد والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في جميع دول العالم.
وأشار في بيان إلى أن “الفساد الممنهج في النظام السياسي اللبناني الذي مثله باسيل ساعد على تقويض أسس حكومة فعّالة تخدم الشعب اللبناني، وهذا التصنيف يوضح أن الولايات المتحدة تدعم الشعب اللبناني في دعواته المستمرّة للإصلاح والمساءلة”، لافتاً إلى أن “لبنان عانى من الفساد وسوء الإدارة الاقتصادية من قبل سماسرة السلطة الذين يروّجون لمصالحهم الخاصة على حساب الشعب اللبناني”. وأشار كذلك إلى أن “القادة السياسيين معزولون عن الأزمة الاقتصادية ويفشلون في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة”.
ولفتت وزارة الخزانة الأميركية في بيانها إلى أنّ “باسيل شغل مناصب عدّة رفيعة المستوى في الحكومات اللبنانية المتعاقبة، بما في ذلك منصب وزير الاتصالات والطاقة والمياه، والخارجية والمغتربين، واتسم بمزاعم كبيرة بالفساد”، موضحة أنه “في عام 2017، عزز باسيل قاعدته السياسية بتعيين أصدقاء في مناصب وشراء أشكال أخرى من النفوذ داخل الأوساط السياسية اللبنانية”. 

وقالت كذلك “في عام 2014، عندما كان وزيراً للطاقة، شارك باسيل في الموافقة على عدة مشاريع من شأنها توجيه أموال الحكومة اللبنانية إلى أفراد مقربين منه من خلال مجموعة من شركات الواجهة”.
وأكدت الوزارة الأميركية أنه “تم تصنيف باسيل لكونه مسؤولاً حكومياً حالياً أو سابقاً، تورط بشكل مباشر وغير مباشر في الفساد، بما في ذلك اختلاس أصول الدولة، ومصادرة الأصول الخاصة لتحقيق مكاسب شخصية، أو الفساد المتعلق بالعقود الحكومية واستخراج المواد الطبيعية أو الرشوة”.
وفي تداعيات العقوبات، بحسب الخزانة الأميركية، تحظر جميع المعاملات التي يقوم بها الأشخاص الأميركيون أو داخل أو عبر الولايات المتحدة التي تنطوي على ممتلكات أو مصالح عائدة للأشخاص المحظورين وبالتالي باسيل. كذلك تشمل المحظورات تقديم أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من قبل، أو لصالح أي شخص محظور أو تلقي أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من أي شخص من هذا القبيل، وغيرها من التداعيات التي تحظر على الأميركيين أو كيانات في أميركا التعامل معه.
من جهته، قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إن “باسيل شغل عدة مناصب رفيعة المستوى في الحكومة اللبنانية، وارتبط اسمه بالفساد طوال حياته الحكومية وبشراء النفوذ داخل الأوساط السياسية اللبنانية”، مشيراً في بيان إلى أنه “عندما كان وزيراً للطاقة، شارك في الموافقة على عدة مشاريع كان من شأنها توجيه أموال الحكومة اللبنانية إلى أفراد مقربين منه من خلال مجموعة من شركات الواجهة”.
وأضاف “تستند إجراءات اليوم إلى التصنيفات الأخيرة لمكافحة الإرهاب للمسؤولين اللبنانيين السابقين، يوسف فنيانوس، وعلي حسن خليل، اللذين وضعا المصالح الشخصية ومصالح حزب الله وإيران فوق مصلحة الشعب اللبناني من خلال أنشطتهما الفاسدة”، متهماً باسيل بأنه قوض “الحكم الرشيد وساهم في نظام الفساد السائد والمحسوبية السياسية التي ابتلي بها لبنان، وساعدت وحرّضت أنشطة الحزب التي بدورها تزعزع الاستقرار”.
وأشار بومبيو في بيانه إلى أنّه على القادة السياسيين في لبنان أن يدركوا أن الوقت قد مضى منذ فترة طويلة بالنسبة إليهم للتخلي عن مصالحهم الذاتية الضيقة والعمل بدلاً من ذلك لصالح شعب لبنان.

وأعلن أنه بموجب قانون اعتمادات وزارة الخارجية والعمليات الخارجية والبرامج ذات الصلة لعام 2020، فإنّ “تعيين وزير الخارجية مسؤولين من الحكومات الأجنبية لتورطهم، بشكل مباشر أو غير مباشر، في فساد كبير، يجعل هؤلاء الأفراد غير مؤهلين لدخول الولايات المتحدة”.

ويعتبر باسيل أحد أبرز حلفاء “حزب الله” المسيحيين في لبنان، وهو صهر الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس “التيار الوطني الحر”.

إلى ذلك، أكد حزب الله وقوفه إلى جانب التيار الوطني الحر ورئيسه جبران باسيل، معبّراً عن تضامنه الوطني والأخلاقي والإنساني معه في مواجهة ما أسماه “القرارات الظالمة والافتراءات المرفوضة”.

واعتبر أن قرار وزارة الخزانة الاميركية بحق رئيس التيار الوطني الحر هو “قرار سياسي صرف وتدخل سافر وفظ في الشؤون الداخلية للبنان”.

وقال الحزب، في بيان، إنّ الولايات المتحدة الأميركية “راعية الإرهاب والتطرف في العالم، وهي آخر من يحق له الحديث عن مكافحة الفساد، وأن أميركا تستخدم قوانينها المحلية، بما فيها قوانين مكافحة الإرهاب ومكافحة الفساد، لبسط هيمنتها ونفوذها على العالم، وهي تستخدمها ضد كل دولة أو حزب أو تيار أو شخص حر وشريف لا يخضع لسياساتها، ولا ينفذ تعليماتها، ولا يوافق على خططها التي تهدف إلى زرع الفتن والتقسيم، وخلق الصراعات الداخلية والإقليمية، وأن هذا القرار بالتحديد يهدف إلى إخضاع فريقٍ سياسيٍ لبناني كبير للشروط والإملاءات الأميركية على لبنان”.

وكانت الولايات المتحدة قد أدرجت في سبتمبر/ أيلول الماضي وزيرين لبنانيَيْن على القائمة السوداء، وتقول إنهما ساعدا “حزب الله” المدعوم من إيران.
وتحاصر واشنطن “حزب الله” مالياً، من خلال رزمة العقوبات التي تفرضها كل فترة على الكيانات والشخصيات التي تتعامل معه تجارياً ومالياً، وتساهم في تمويله، وسياسياً عبر مواقفها الرافضة لأن يكون الحزب ممثلاً في الحكومة المُكلّف بتشكيلها الرئيس سعد الحريري، أو صاحب القرار داخلها.