الوضع الوبائي في تونس
الحالات
94٬980
الوفيات
3٬153
مريضة حاليا
22٬601
حرجة
299
الحالات التي شُفيت
69٬226
أخر تحديث بتاريخ 11/29/2020 الساعة 8:08 م

أكثر من 3 ملايين مصري أبطلوا أصواتهم في انتخابات النواب

أعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر لاشين إبراهيم، اليوم الأحد، نتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، زاعماً أن نسبة المشاركة في محافظات المرحلة الأولى بلغت 28.06%، بإجمالي حضور بلغ نحو 9 ملايين ناخب من أصل 31 مليون ناخب تقريباً في 14 محافظة.

وقال لاشين إن هناك مليوناً و769 ألفاً و702 صوتاً باطلاً في الانتخابات على نظام القوائم المغلقة، بالإضافة إلى مليون و500 ألف و689 صوتاً باطلاً في الانتخابات على النظام الفردي، أي أن عدد الأصوات الباطلة في المرحلة الأولى تجاوز الثلاثة ملايين، ما يظهر بوضوح حالة الرفض الشعبي لمرشحي السلطة الحاكمة في الانتخابات البرلمانية.

وادعى لاشين، في مؤتمر صحافي عقدته الهيئة، بعد سبعة أيام كاملة من انتهاء انتخابات المرحلة الأولى للبرلمان، أن الانتخابات تميزت بالنزاهة والشفافية، وسط ظروف استثنائية تزامنت مع أزمة تفشي فيروس كورونا، غير أن “الشعب المصري كان قادراً على ظهورها بهذا الشكل المشرف، في ضوء التعاون المثمر بين مختلف الجهات في الدولة”، على حد تعبيره.

وأشار لاشين إلى فوز “القائمة الوطنية من أجل مصر” المدعومة من نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بجميع مقاعد دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد (100 مقعد)، ودائرة قطاع غرب الدلتا (42 مقعداً)، بعد حصولها على النسبة المطلقة من عدد الأصوات الصحيحة، رافضاً الكشف عن الأرقام التي حصلت عليها القائمة، بما يعزز من شكوك تورط الهيئة في تزوير العملية الانتخابية برمتها.

 

كما رفض الكشف عن نتائج التصويت في الانتخابات على المقاعد الفردية، مكتفياً بإعلان فوز أغلب المرشحين المنتمين لحزب “مستقبل وطن” من الجولة الأولى، بذريعة حصولهم على 50%+1 من الأصوات الصحيحة، من دون تبيان الأرقام التي حصلوا عليها لإعلان فوزهم، أو تلك التي حصل عليها المرشحون المنافسون، والذين طعن غالبيتهم بـ”تزوير نتائج الانتخابات” أمام المحكمة الإدارية العليا.

فيما رفضت الهيئة جميع التظلمات المقدمة من المرشحين على نتائج الانتخابات التي أعلنتها اللجان العامة (المركزية) في المحافظات، والتي جاءت مخالفة لما تم رصده من أرقام في اللجان الفرعية، زاعمة أن “العملية الانتخابية لم تشهد أي مخالفات من شأنها التأثير على سلامة نتائجها!”.

وتأتي مزاعم هيئة الانتخابات رغم انتشار العشرات من مقاطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، التي توثق عملية شراء أصوات الناخبين مقابل مبالغ مالية في المحافظات التي جرت فيها المرحلة الأولى من انتخابات البرلمان، على مسمع ومرأى من الجميع أمام اللجان الانتخابية، لا سيما من أنصار مرشحي حزب “مستقبل وطن”، وسط تواطؤ من قوات الجيش والشرطة المسؤولة عن تأمين اللجان.

وفي محافظة الجيزة، التي شهدت أكبر عدد من الطعون على نتائج دوائرها، أعلنت الهيئة فوز المرشحين علاء ناجي وعلي سمير رجب عن دائرة منشأة القناطر، وخالد تامر عن دائرة كرداسة، ومحمد السيد الحسيني، ومحمود هشام عبد الباقي، وهشام المندوه توفيق عن دائرة بولاق الدكرور، ومحمد سلطان، وسيد أحمد سليمان، وهشام حسين عن دائرة أول أكتوبر، وشحاتة عبد الحافظ عن دائرة أطفيح.

كذلك، أعلنت فوز حسام الدين عاشور، ومحمد رشاد البرتقالي عن دائرة أبو النمرس، وطارق سعيد حسانين، ونشوى الديب عن دائرة إمبابة، ومحمود الصعيدي، وأسامة الأشموني، وطارق الطويل عن دائرة الوراق، ومحمد علي عبد الحميد، وأحمد عاشور عن دائرة العمرانية، وأحمد سعد حلمي عن دائرة الصف، وزكي عباس، ومحمد أبو العينين عن دائرة الجيزة، ونادر عبده صديق عن دائرة البدرشين.

تأتي مزاعم هيئة الانتخابات رغم انتشار العشرات من مقاطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، التي توثق عملية شراء أصوات الناخبين مقابل مبالغ مالية في المحافظات التي جرت فيها المرحلة الأولى من انتخابات البرلمان، على مسمع ومرأى من الجميع أمام اللجان الانتخابية

 

وسبق أن تقدم “الحزب المصري الديمقراطي” بطعن على نتيجة الانتخابات المعلنة من اللجان القضائية عن دوائر محافظة الجيزة، للمطالبة بإعادة فرز وجمع الأصوات في ضوء المحاضر المعتمدة للجان الفرعية، إذ إن الأرقام النهائية لانتخابات المقاعد الفردية في المحافظة “تنبئ بوقوع كارثة في رصد وتجميع الأصوات في أغلب الدوائر، خصوصاً في الدائرة السابعة (العمرانية والطالبية)”.

وأفاد الحزب بأن “الأرقام التي أعلنتها شفهياً اللجنة العامة (المركزية) في دائرة العمرانية والطالبية شهدت زيادة فاحشة، وغير مبررة، تتجاوز عشرات الآلاف من الأصوات مقارنة بكشوف الفرز في اللجان الفرعية. وقد أضيفت هذه الأصوات إلى مرشحين بعينهم، وأدت إلى فوزهم من الجولة الأولى، رغم أن المحاضر الرسمية للفرز في اللجان الفرعية تؤكد وصول مرشحي الحزب إلى جولة الإعادة”.

وكان المرشحان الخاسران عن “الحزب المصري الديمقراطي” في دائرة العمرانية والطالبية بالجيزة قد اتهما القضاة المشرفين على لجان الدائرة بـ”تزوير الانتخابات” لصالح مرشحي النظام، من خلال التلاعب في أصوات الناخبين بزيادة نسبة الإقبال، ومنح أصوات وهمية للمرشحين الفائزين من الجولة الأولى: محمد علي عبد الحميد عن حزب “مستقبل وطن”، وأحمد عاشور عن حزب “الشعب الجمهوري”.

الأمر نفسه تكرر في دائرة أطفيح بالجيزة، فبعدما أثبتت محاضر الفرز في اللجان الفرعية حصول المرشح المستقل محمد كاسب على 21 ألف صوت، مقابل 20 ألف صوت لمرشح حزب “حماة الوطن” أحمد شعبان الفار، و8 آلاف صوت لمرشح حزب “مستقبل وطن” شحاتة أبو زيد، جاء قرار اللجنة العامة بإعلان فوز الأخير بمقعد الدائرة من الجولة الأولى بعدد أصوات بلغ 78 ألف صوت.

 

وفي دائرة الصف بالجيزة، أعلن المرشحان محيي الزيدي، وعربي زيادة، وصولهما إلى جولة الإعادة، بعد حصول كل منهما على أكثر من 20 ألف صوت، بينما أعلنت اللجنة العامة فوز مرشح حزب “مستقبل وطن” أحمد سعد نويصر بمقعد الدائرة، بإجمالي 63 ألف صوت، رغم أن ترتيبه كان الخامس بين المرشحين بنحو 8 آلاف صوت فقط، بحسب نتائج الفرز في اللجان الفرعية.

كذلك الحال في دائرة أكتوبر والواحات بالجيزة، والتي أظهرت محاضر اللجان الفرعية فيها خوض 6 مرشحين لجولة الإعادة، بسبب عدم حصول أحد منهم على 50%+1 من الأصوات الصحيحة، وهم مرشحو حزب “مستقبل وطن أحمد غفرة، وعمرو القطامي، ومحمد سلطان، والمرشحون المستقلون هشام حسين، ومي البطران، وعلي حسين القاضي، بينما أعلنت اللجنة العامة حسم المقاعد الثلاثة من الجولة الأولى لصالح مرشحي “مستقبل وطن”.

وتقدم عضو مجلس النواب عن حزب “الوفد” عمرو أبو اليزيد بطعن على نتائج دائرة بولاق الدكرور في الجيزة، على وقع اختلاف أرقام النتائج التي أعلنتها اللجنة العامة للدائرة عن تلك المثبتة في محاضر اللجان الفرعية، والتي ارتفعت من نحو 50 ألف صوت إلى 165 ألف صوت، واحتساب تلك الزيادة لصالح منافسيه من حزب “مستقبل وطن” الذين أعلن فوزهم بمقاعد الدائرة.

تجدر الإشارة إلى موافقة مجلس النواب على زيادة مخصصات الهيئة الوطنية للانتخابات من 60 مليون جنيه في العام المالي المنقضي، إلى 72 مليون جنيه في العام المالي الجاري، لصالح تمويل أجور ومكافآت رئيس وأعضاء الهيئة والأمانة الفنية لها، في العام المالي الحالي، والتي كانت لا تتجاوز نحو 7 ملايين جنيه فقط في العام المالي 2018-2019، أي أنها زيدت بنحو عشرة أضعاف خلال عامين فقط.

ومنذ الاستيلاء على السلطة في عام 2013، يعمد نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى زيادة عدد المشاركين في كل استحقاق انتخابي، نظراً لعزوف الغالبية العظمى من المواطنين عن المشاركة، من خلال إصدار هيئة الانتخابات تعليمات شفهية للقضاة رؤساء لجان الانتخاب العامة (المركزية) في المحافظات، بإضافة نسبة مقطوعة على عدد المصوتين عند إعلان النتائج النهائية لزيادة نسبة المشاركة من ناحية، وتزوير النتائج لصالح مرشحي النظام من ناحية أخرى.