الوضع الوبائي في تونس
الحالات
99٬280
الوفيات
3٬359
مريضة حاليا
22٬314
حرجة
310
الحالات التي شُفيت
73٬607
أخر تحديث بتاريخ 12/03/2020 الساعة 11:12 ص

الجزائر تعلن الموافقة على التعديل الدستوري بنسبة 80 .66 بالمائة، وهذا فحوى التعديلات التي بلغ عددها 12 تعديلاً

أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، في الجزائر محمد شرفي ، أن 80ر66 بالمائة من الناخبين صوتوا بـ”نعم” على مشروع تعديل الدستور الذي عرض على الاستفتاء، أمس الأحد، أي ما يعادل 3.355.518 صوت معبر عنه حسب نتائج أولية أعلن عنها، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة.

 
تجدر الإشارة إلى انّ الوثيقة التعديلية شارك في تعديلها أكثر من 600 شخصية أكاديمية وسياسية وحزبية وثقافية ومن المجتمع المدني بـ2500 مقترح تعديل، نشرت الرئاسة الجزائرية محتواها.
 
وعرضت الرئاسة الوثيقة على أنها “دستور توافقي ويكرس للجمهورية الجديدة”، “يُحدث القطيعة مع ممارسات النظام السابق، ويحد من صلاحيات رئيس البلاد، ويتماشى مع التغيرات السياسية والاقتصادية الداخلية، ويواكب التطورات الحاصلة على الساحة الدولية”.
 
وهذا فحوى الـتعديلات التي وردت في المشروع النهائي للتعديل الدستوري بالجزائر.
 
1/ تضمن التعديل الدستوري للمرة الأولى “دسترة الحراك الشعبي ليوم 22 فيفري 2019” في ديباجته إلى جانب الثورة التحريرية ضد الاستعمار الفرنسي باعتبارهما حدثين مفصليين في تاريخ الجزائر.
 
 
2/ تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية وإعادة توزيعها كما كان معمولاً به قبل 2016 للحكومة والبرلمان والقضاء.
 
3/ دسترة “المهام الخارجية للجيش” للمرة الأولى في مهام مخصصة لحفظ السلم وبعد انتهاء الحرب بقرار أممي أو أفريقي أو عربي، مع اشتراط موافقة ثلثي أعضاء البرلمان.
 
4/ إقرار نظام خاص بتسيير البلديات التي تواجه صعوبات تنموية، وهو المقترح الذي أثار جدلاً واسعاً.
 
5/ دسترة “مكافحة الفساد” للمرة الأولى من خلال إنشاء هيئة مستقلة تضع آليات قانونية لمحاربة الفساد.
 
6/ إنشاء محكمة دستورية تراقب قرارات السلطات الثلاث والمعاهدات الدولية التي تصادق عليها الجزائر.
 
7/ حل الأحزاب والجمعيات وتوقيف نشاط وسائل الإعلام “إلا بقرار قضائي” وإلغاء القرارات الصادرة عن الجهات السياسية أو الأمنية.
 
8/ تحديد الولاية الرئاسية باثنتين لخمسة أعوام لكل واحدة، مع منع تجديدها لأكثر من ولايتين متتاليتين أو منفصلتين.
 
9/ إسناد “رئاسة الحكومة” للأغلبية البرلمانية للمرة الأولى وفي حال إفراز صناديق الاقتراع “أغلبية رئاسية” يعين رئيس الجمهورية “وزيراً أول”.
 
10/ إدراج اللغة الأمازيغية ضمن الأحكام التي لا تخضع للتعديل الدستوري للمرة الأولى.
 
11/ حل الأحزاب ووسائل الإعلام بقرار قضائي وإلغاء القرارات السياسية.
 
12/ حظر خطاب الكراهية والتمييز.