الوضع الوبائي في تونس
الحالات
93٬770
الوفيات
3٬106
مريضة حاليا
22٬200
حرجة
290
الحالات التي شُفيت
68٬464
أخر تحديث بتاريخ 11/28/2020 الساعة 2:49 م

نقابة الصحافيين تنشر بيانا تحت عنوان "رئيس الحكومة يعلن معاداته لحرية الاعلام" وتدعو الصحافيين للتصدي لمشروع تنقيح المرسوم 116

تحت عنوان “رئيس الحكومة يعلن معاداته لحرية الاعلام”، نشرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بيانا دعت فيه عموم الصحفيين للحضور يوم الثلاثاء 20 اكتوبر بكثافة بمجلس نواب الشعب على الساعة العاشرة صباحا 10:00للتصدي لمشروع تنقيح المرسوم 116 معلنة استعدادها لخوض كل التحركات النضالية بما فيها الاضراب العام دفاعا على حرية الاعلام.
وقالت نقابة الصحافيين في بيانها انّ مكتب مجلس نواب الشعب قرر عرض مقترح قانون عدد 2020/34 يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 للمناقشة أمام الجلسة العامة يوم 20 أكتوبر الجاري في الوقت الذي ينتظر فيه اغلب المهتمين والمعنيين بقطاع الاعلام والانتقال الديمقراطي شروع مجلس نواب الشعب في مناقشة على مشروع قانون أساسي للسمعي البصري لتعويض المرسوم 116 والخروج من الوضع المؤقت وإرساء الهيئة الدستورية الجديدة للاتصال السمعي البصري.
وأضافت النقابة انه في خطوة مفاجئة وغير مسؤولة قام رئيس الحكومة بسحب مشروع قانون حرية الاتصال السمعي البصري الذي قدمته الحكومة السابقة والذي كان السيد هشام المشيشي عضوا فيها ليفسح المجال أمام تمرير مشروع تنقيح ائتلاف الكرامة عشية الجلسة البرلمانية المخصصة لمناقشة المشروع.
وعليه، تعبر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عما يلي:
-اعتبارها قرار رئيس الحكومة سحب مشروع قانون حرية الاتصال السمعي البصري قرارا غير مسؤول ويضرب مبدأ استمرارية الدولة ويتناقض مع تعهدات الحكومة والتزامات الدولة التونسية بدعم التشريعات المتعلقة بحرية الصحافة والاتصال السمعي البصري، ويُعتبر هذا القرار تواطؤا من رئيس الحكومة مع الجهات المستفيدة مباشرة من تنقيح المرسوم 116 وتحصينا للمؤسسات الإعلامية الغير قانونية والناطقة باسم الترويكا البرلمانية وذلك لتحقيق أهداف سياسية وزبونية ضيقة لا علاقة لها بمصلحة البلاد ومصلحة المشهد الإعلامي في تونس.
-تجدد تحذيرها من مبادرة كتلة ائتلاف الكرامة التي تتضمن تعديلات على المرسوم 116/2011 تتعلق بتركيبة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري الحالية وتجديدها من جهة، وحذف صلاحية إسناد الإجازات لإحداث القنوات التلفزية من قبل الهيئة وإقرار مبدأ مجرد التصريح بالوجود من جهة ثانية. ويعتبر هذين التعديلين متعارضين مع روح الدستور والتزامات الدولة التونسية في مجال حماية حرية التعبير والإعلام.
-رفضها لهذه المبادرة التشريعية باعتبار أنها تشرع للفوضى في قطاع الإعلام وتفتح الباب أمام المال الفاسد والمشبوه لمزيد التغلغل في المشهد السمعي البصري وافساد الحياة العامة وضرب قواعد التنافس النزيه ومبادئ الشفافية والديمقراطية، وتحذر من المرور بقوة لفرض سياسة الامر الواقع، وتأكيد ضرورة التشاور مع الهياكل المتداخلة في القطاع قبل المصادقة على أي مشروع يتعلق بتنظيم القطاع السمعي البصري وحرية التعبير والصحافة.
-دعوتها لأعضاء مجلس نواب الشعب المؤمنين بإعلام حر ونزيه بعيدا عن لوبيات المال الفاسد والاجندات الحزبية الضيقة لتحمل مسؤولياتهم التاريخية تجاه الوطن وقطاع الاعلام ورفض هذه المبادرة..