وزير العدل يعلن الانطلاق الفعلي لأشغال فريق العمل التقني المعني بتنفيذ المخططين الاستراتيجيين لمكافحة الإرهاب والتطرّف داخل السجون

أعلن وزير العدل السيد محمد بوستة صباح اليوم لدى افتتاحه أشغال الاجتماع الأول للجنة القيادة المتعلقة بكل من مشروع ” تواصل ” ومشروع الوقاية من التطرف العنيف داخل السجون PVE عن الانطلاق الفعلي لأشغال فريق العمل التقني المعني بتنفيذ المخططين الاستراتيجيين للبرنامجين والأنشطة المتعلقة بهما، إلى جانب القيام بتبادل وثائق برنامج العمل الخاص بالمشروعين الممضيين من طرف كل من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بتونس ووزارة العدل.

وقد أكد وزير العدل بالمناسبة على أن هذا الاجتماع يعد ثمرة تعاون واعد مبناه الحماس والعزم على تكاتف وتظافر الجهود من أجل مكافحة الإرهاب بشتى أنواعه ومظاهره وباستعمال مختلف وسائل وآليات المقاومة، موضّحا ما يمكن أن تقوم عليه جهود مكافحة الإرهاب من حيث الوقاية منه ومعالجته بردعه وعقابه، فضلا عن الوقوف على أسبابه وآثاره، بما يستدعي التعاطي المبكّر مع الأشخاص المعرضين للاستقطاب من طرف المجموعات والتنظيمات الإرهابية والايديولوجيات الداعية للتطرف والعنف، المناهضة لقيم السلم والتسامح ولمبادئ حقوق الإنسان وكرامته.

وذكّر وزير العدل بما خلّفته الجرائم الإرهابية في تونس من ضحايا مدنيين وأمنيين وعسكريين، إلى جانب الخسائر الاقتصادية والاضطرابات الأمنية والنفسية والاجتماعية المنجرّة عنها، مبرزا صمود تونس و صلابة تحرّكها في مواجهة الإرهاب ومكافحته، مثمنا ما حققه حُماتها من أمنيين وعسكريين من انتصارات كبرى في هذا المجال بفضل حسن إدارتهم واستباقهم وقدرتهم على التنسيق والتدخل في الوقت المناسب.

وشدّد وزير العدل على أنه لا خيار أمام الجميع دُوَلا وأفرادا ومجموعات ومنظمات سوى التعاون والتكاتف وتظافر الجهود الأمنية والعسكرية والقضائية والمدنية للتصدي إلى هذه الجرائم، مبينا في ذات الوقت أن عمل وزارة العدل في هذا المجال تتجاوز مساحته الجانب القضائي الذي تؤمنه المحاكم بما في ذلك القطب القضائي لمكافحة الإرهاب ليشمل مسؤولية إدارة هذا الشأن ومعالجته والوقاية منه سواء داخل السجون ومراكز الإصلاح أو خارجها، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل في هذا المجال بالتعاون مع كافة الوزارات المعنية بالشؤون الأمنية والاجتماعية وبالأسرة والطفولة والتربية والتعليم.

إقرأ أيضا

كما تعمل منذ تركيز مكتب قضاء الأطفال على مستوى ديوان وزارة العدل على مزيد الإحاطة بالأطفال في خلاف مع القانون وبالأطفال المهددين ومن بينهم فئة الأطفال الذي يشكلون هدفا سهلا للاستقطاب من طرف الجماعات المتطرفة، وهو ما يجعل المقاربة لمسألة الوقاية من التطرف والإرهاب ومعالجته شاملة أيضا لجميع الفئات العمرية، ملاحظا كذلك أن المشروع الوطني المقدّم “تواصل”.

والمقترح من الهيئة العامة للسجون والإصلاح بالشراكة مع كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس سيتم تمويله في إطار آلية التعاون الأمني والعسكري 7 زائد 7 من طرف كل من الاتحاد الأوروبي وهولندا والمملكة المتحدة، فيما يتم تنفيذه بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وقد تم تنزيله ضمن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب. إلى جانب المشروع المكمل لمشروع تواصل المتمثل في المشروع الإقليمي المتعلق بإدارة شؤون السجناء المتطرفين العنيفين والوقاية من التشدد المفضي للعنف (PVE) بدعم أيضا من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبتمويل من الاتحاد الأوروبي وهولندا.

وأضاف الوزير أن إمضاء المشروعين والمصادقة على برنامجي العمل المتعلقين بهما يؤكد انخراط وزارة العدل في المقاربة الشاملة لمكافحة الإرهاب التي تتفق مع مكونات خطة الأمين العام للأمم المتحدة لمنع التطرف العنيف ومن ركائزها العمل على الوقاية من الإرهاب ووضع منهجية لمعالجة الظروف التي تدفع للتطرف باعتبارها مكملا أساسيا للتدابير الأمنية والعسكرية.

120294704 842008169872553 2278532624147717097 n.jpg? nc cat=108& nc sid=b96e70& nc ohc=g1xir8PlVKYAX r0kH1& nc ht=scontent.ftun10 1 - وزير العدل يعلن الانطلاق الفعلي لأشغال فريق العمل التقني المعني بتنفيذ المخططين الاستراتيجيين لمكافحة الإرهاب والتطرّف داخل السجون

وجرى الاجتماع الأول للجنة القيادة بحضور سفير هولندا بتونس السيد أنطونيوس لانسينك و رئيس الهيئة العامة للسجون والإصلاح وعدد من إطارات وزارة العدل والهيئة العامة للسجون والإصلاح وممثلين عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فيما تابع عن بعد أشغال افتتاح الاجتماع الأول الذي يتواصل على امتداد اليومين الجاريين كل من السيدات والسادة غادة والي المديرة العامة لمكتب الأمم المتحدة بفيانا والمديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة و فلاديمير فورونكوف الأمين العام المساعد لمكتب الأمم المتحدة المعني بالإرهاب و صوفي فانها فربيك المستشارة الأولى القائمة بالأعمال عن بعثة الاتحاد الأوروبي في تونس و ميشال كونينسكس المديرة التنفيذية للإدارة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة المعنية بالإرهاب و داريل كروكس نائب مدير مكتب مكافحة الإرهاب عن بعثة المملكة المتحدة بتونس.

قد يعجبك ايضا