قضية البنك الفرنسي التونسي: تونس مطالبة بدفع 4000 مليار

دخلت قضية البنك الفرنسي التونسي، في مرحلة جديدة وخطيرة ، بعد مطالبة تونس بتعويض مالي ضخم قدر بأكثر من 4000 مليارا، مما سيتسبب في تعميق الأزمة المالية التي تعيشها البلاد ، والتي ستزداد سوءً خلال العام القادم 2021 بسبب المشاكل الهيكلية التي يعرفها إقتصادنا الوطني.

إقرأ أيضا

ووفقا معطيات نشرتها جريدة الصباح الأسبوعي في عددها الصادر اليوم الاثنين 14 سبتمبر 2020 ، من المنتظر أن تعقد جلسة في الغرض أمام لجنة التحكيم الدولي تقدم خلالها  تونس وفريق الدفاع ، المتمثل في مكتب المحاماة الدولي والمكتب التونسي ، مؤيدات تدعم موقفها وتخفف من حجم التعويضات التي كان الطرف المقابل قد طالب بها خلال جلسة جوان الماضي.

ومن المنتظر أن يتم الحسم في قضية البنك التونسي الفرنسي في 21 مارس 2021 ، وفقا ذات المصدر، علما وأنه حتى وإن قامت لجنة التحكيم الدولية بالتقليص من حجم مطالب الطرف المقابل  فإن العقوبة التي ستسلّط ستبقى قاسية، لأنها لن تكون أقل من 2000 مليار أي أن ميزانية التنمية ستوجه مباشرة لخلاص الخطية المرتقبة.

 

قد يعجبك ايضا