"مساريون لتصحيح المسار" يعبرون عن انشغالهم ازاء ما آلات إليه سياستنا الخارجية ويطالبون رئاسة الجمهورية والحكومة بما يلي

عبّرت مجموعة “مساريون لتصحيح المسار” في بيان أصدرته اليوم الاثنين 14 سبتمبر 2020 عن انشغالهم الشديد إزاء ما اكتنف السياسة الخارجية لبلادنا من غموض في المدة الأخيرة وخصوصا ما راج من اخبار وإشاعات حول علاقاتنا بالولايات المتحدة.

 فقد  سبق أن تمت إقالة ممثل تونس لدى الأمم المتحدة السيد المنصف البعطي بعد أشهر قليلة من تسميته   في شهر سبتمبر 2019 وعزله يوم 6 فيفري 2020 دون تفسير رسمي مقنع و راجت حينئذ  تفسيرات لهذه الإقالة مفادها أنها جاءت استجابة لطلب من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ابلغه صهره إلى الرئيس قيس سعيد لعدم رضاء الرئيس ترمب على موقف سفيرنا المنحاز لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق في قضية “صفقة القرن” .

كما تمت في  الآونة الأخيرة  إقالة الممثل الجديد  السيد قيس القبطني بصفة فجئية وبعد اشهر قليلة من تسميته حيث لم تتجاوز مدة مباشرته ستة أشهر (من 28 مارس الى 09 سبتمبر 2020) وجاء تفسير وزارة الخارجية التونسية ليزيد الغموض ويغذي الشكوك والإشاعات التي راجت حول دور  الرئيس الأمريكي  في هذه الإقالة .

إقرأ أيضا

واعتبر “مساريون لتصحيح المسار” أنّ ما زاد الأمر غرابة  تزامن هذه القرارات   مع أخبار او تسريبات أمريكية المصدر تتحدث عن مناورات عسكرية  جوية مشتركة امريكية تونسية ” على خلفية الدور الروسي في ليبيا” وهو ما اعاد الحديث عما يروج باستمرار من وجود قاعدة عسكرية امريكية للطائرات بدون طيار drones على التراب التونسي.

وان ما يبعث على القلق الشديد هو صمت السلط التونسية ازاء هذه الأخبار والاشاعات  رغم خطورتها ومساسها بالسيادة والأمن القوميين .

وجاء في ذات البيان أنّ “مساريون لتصحيح المسار” الفخورين بانضمام بلادنا لمجلس الأمن الدولي كعضو غير دائم لمدة سنتين والغيورين  على مصلحة وطننا وسيادة بلادنا وامنها يأسفون  لعدم  الاستقرار في  مستوى التمثيل الديبلوماسي لبلادنا في أعلى هيئة أممية  .

وبناء على هذا يتوجهون بطلب ملح الى رئاسة الجمهورية و الى الحكومة  التونسية كي يتم   رفع كل لبس عن هذه المواضيع الحساسة جدا وذلك عبر مصارحة الراي العام بالمعطيات الصحيحة والمقنعة حول سياستنا الخارجية وطبيعة علاقاتنا مع سائر دول العالم وتبديد المخاوف من تغيير ثوابت  توجهاتنا    المبنية   على سلمية علاقتنا   الدولية  ورفضنا القاطع للمشاركة في اي حلف عسكري أو محور اقليمي مهما كان وذلك حفاظا على مصلحتنا الوطنية وسيادة بلادنا وتأكيد دعمنا الثابت لحق الشعب  الفلسطيني الشقيق في اقامة دولته الوطنية  وعاصمتها القدس.

 

قد يعجبك ايضا