في القيروان: 175 مدرسة غير مرتبطة بشبكة توزيع المياه ومنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية فرع القيروان يصدر هذا البيان

أصدر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فرع القيروان بيانا اشار فيه إلى عدم توفر المياه في 175 مدرسة غير مرتبطة بالشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه من جملة 313 مدرسة في السنة المدرسية 2018-2019. 

وقال البيان الذي امضته رئيسة الفرع سوسن الجعدي أن هذه المدارس مازالت تصارع مرض الالتهاب الكبدي الفيروسي «أ” الذي استفحل في الوسط المدرسي بسبب غياب الماء الصالح للشراب، عدم توفر مركبات صحية مطابقة للمواصفات وعدم اتخاذ التدابير حفظ الصحة ليضاف إليه خطر فيروس كورونا.

كما تم رصد مدارس في أعماق أرياف القيروان تستعمل ماء الماجل للتنظيف وهي مجهودات فردية قام بها الإطار التربوي وبعض الأهالي للحفاظ على نظافة المدرسة وسلامة التلاميذ إضافة إلى استعمال الصهاريج في بعض المدارس وتغيب كل مصادر التزود في البعض الآخر.

 واضاف البيان انّ هذه المدارس منها ماهي مرتبطة بشبكة الجمعيات المائية التي تشكو بدورها عدة إشكاليات من أهمها المديونية والتي بسببها يقع قطع التيار الكهرباء من قبل الشركة التونسية للكهرباء والغاز وبالتالي يقع قطع الماء عن المدارس. ومنها ما يوجد بها خزانات والتي في بعض الأحيان يقع ملؤها من الآبار المخصصة للري، هذا ما عايناه في المدرسة الابتدائية “هنشير البيشي”التي تبعد حوالي 20كلم عن مركز القيروان المدينة حيث كانت هناك عدة تحركات من قبل الأولياء من أجل المطالبة بتزويد المدرسة بالماء الصالح للشراب قابلتها وعود من السلطة منذ عدة أعوام تنتظر التطبيق على ارض الواقع.

إقرأ أيضا

في ظل هذه الإشكالية ومع حالة التهميش والتميز التي تعاني منها المدارس في الوسط الريفي كيف سيكون مصير هؤلاء التلاميذ الذين بقوا ضحايا سياسات خاطئة؟ وكيف سيقع تطبيق البروتوكول الصحي امام غياب الماء؟

ولهذا فإن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية-فرع القيروان: 

-ينبه من غياب المسؤولية والجدية من قبل السلط الجهوية في تعاملها مع هذه الإشكالية وعدم اخذ الاحتياطات الأزمة من اجل الحفاظ على صحة وسلامة التلاميذ والإطار التربوي .

يطالب السلط الجهوية في ظل هذه الظروف الاستثنائية من إيجاد صيغة لتزويد المدارس في الارياف بالماء الصالح للشراب (كإرجاع الكهرباء للجمعيات المائية التي وقع قطع الكهرباء عنها بسبب المديونية) ولكي لا يتحمل التلميذ تبعات فشل هذه المنظومة. 

-يّذكر ان الماء هو حق من حقوق الإنسان وعلى الدولة أن تضمنه حسب ما نص عليه الدستور التونسي وأن لهؤلاء التلاميذ الحق في الصحة وفي بيئة سليمة دون تميز.

– يدعو السلط لمراجعة تشاريع المنظومة المائية والتعامل بجدية مع مقترحات المجتمع المدني لضمان حقوق كل التونسيين والتونسيات دون تميز. 

قد يعجبك ايضا