مرصد رقابة يهدد برفع شكاية باتحاد الشغل لدى منظمة العمل الدولية بسبب انتهاكه للاتفاقيات الدولية والقوانين المحلية

نشرت الصفحة الرسمية لمرصد رقابة التي يرأسها عماد الدايمي تدوينة أكدت فيها مراسلتها للوزير محمد عبو بخصوص التفرغ النقابي وآلية الوضع على الذمة.
كما هدد المرصد بتقديم شكاية بالاتحاد العام التونسي للشغل لدى منظمة العمل الدولية بسبب انتهاكه للاتفاقيات الدولية والقوانين المحلية وتمتعه بتمويل عمومي مرتفع لا يقل عن 6 مليون دينار سنويا مع المطالبة بضرورة اعادة كل مبالغ الدعم غير القانونية التي تحصل عليها في السنوات الماضية والمقدرة بعشرات ملايين الدينارات. و إليكم التدوينة كاملة :

“ننشر نص المراسلة التي توجه بها #مرصد_رقابة الى السيد وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية ومكافحة الفساد الدكتور محمد عبو قبل اسبوعين بخصوص #التفرغ_النقابي وآلية #الوضع_على_الذمة.

المراسلة تتضمن معطيات دقيقة مبنية على وثائق رسمية بخصوص حالات التفرغ المسجلة في عدد من الوزارات وتكلفتها المالية على الدولة.

كما تتضمن كل المؤيدات القانونية على مخالفة كل حالات التفرغ الموجودة اليوم والمقدرة بالمئات الصريحة للقانون، ومؤيدات من فقه القضاء في البلاد منذ 2004 تؤكد تجريم هذه الممارسة واعتبار أي مقررات وضع على الذمة “قرارات متسمة باللاشرعية الصارخة ومآلها ليس الالقاء فقط بل المعدومية”.

إقرأ أيضا

كما تضمنت المراسلة كشفا للمغالطة الكبرى التي ترد بشكل متواتر في تصريحات عدد من القيادات النقابية ومفادها أن التفرغ النقابي وارد في الاتفاقيات الدولية باعتباره يدخل في باب التسهيلات للعمل النقابي. حيث أوردنا الفصول المتعلقة في اتفاقيات العمل الدولية عدد 96 و135 و151 والتي اعتبرت أن التسهيلات المطلوبة لا يجب أن تؤثر على سير العمل في المؤسسة المعنية، والتي منعت صراحة انتفاع المنظمات النقابية بالتمويل العمومي.

كما تضمنت المراسلة اشارة الى قرار هيئة النفاذ الى المعلومة التي رفعناها ضد #الاتحاد والذي أكد على أن حالات التفرغ النقابي تعتبر “تمويلا عموميا باعتبار تكفل الدولة بخلاص الأعوان الموضوعين على ذمة الاتحاد وتحمل أعبائهم الاجتماعية على حساب المال العام”. وهو ما يجعل الاتحاد في مخالفة صريحة لاتفاقيات العمل الدولية، بما يعرضه لعقوبات جدية.

مراسلة المرصد للوزير عبو كان هدفها تحميل المسؤولية للسيد وزير الدولة وتشجيعه للمضي قدما في خطوات عملية جريئة لانفاذ القانون ومنع تواصل الانتهاك الخطير لقوانين الدولة التونسية ولدولة القانون والمؤسسات وايقاف النزيف المتواصل غير المبرر للمال العام. خاصة وأن الوزير عبو قام بخطوة ايجابية في هذا الطريق باصداره المنشور عدد 4 المؤرخ في 1 جوان 2020 والمتعلق بمنع المؤسسات العمومية من التكفل بمصاريف لا تدخل ضمن أعباء أتشطتها. وهو المنشور الذي مازال لم يأخذ حظه في التطبيق.

ننتظر من الوزير عبو خطوات جريئة ستبقى في التاريخ قبيل مغادرته للوزارة. وسنواصل النضال من أجل انهاء العمل نهائيا بهذه الممارسة غير القانونية التي أصبحت من أبرز أشكال #التبوريب_النقابي. ولو اقتضى الأمر تقديم شكاية بالاتحاد العام التونسي للشغل لدى منظمة العمل الدولية بسبب انتهاكه للاتفاقيات الدولية والقوانين المحلية وتمتعه بتمويل عمومي مرتفع لا يقل عن 6 مليون دينار سنويا مع المطالبة بضرورة اعادة كل مبالغ الدعم غير القانونية التي تحصل عليها في السنوات الماضية والمقدرة بعشرات ملايين الدينارات.

فرض تطبيق القانون لا يمكن أن يكون بالشعارات فقط”

قد يعجبك ايضا