مصر: خبراء أمميون يحذرون من خطر الحبس الاحتياطي المطول في ظل كورونا

حذّر خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة، من أن الاحتجاز المطول وغير الضروري قبل المحاكمة لعشرات من المدافعين المصريين عن حقوق الإنسان؛ يعرضهم لخطر جسيم وغير ضروري خلال جائحة كورونا.

وقال الخبراء في بيان لهم نشره المركز الإعلامي لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، إنه “مع وجود القليل من إجراءات التباعد الجسدي في هذه السجون، نخشى أن يكون عدد الوفيات أعلى بكثير من الحالات المؤكدة حتى الآن”.

وأضاف الخبراء أن المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين لديهم فرص قليلة للإعلان عن ظروفهم الصحية، لأنهم لا يُمنحون فرصة للطعن الفردي في التهم التي يواجهونها بموجب تشريعات الأمن القومي.

وشدد الخبراء على أن “الطريقة التي تتعامل بها مصر مع احتجازهم، ومحاكماتهم تنتهك المعايير الدولية لحقوق الإنسان”، حيث تُعقد العديد من جلسات تجديد الحبس الاحتياطي في غياب المتهمين والمحامين، كما يتم نقل المتهمين إلى المحكمة في مجموعات كبيرة، دون مراعاة فردية للظروف الشخصية أو الطبية.

وأكد الخبراء في بيانهم أن “ما نراه هو إنكار الحق في محاكمة عادلة، في وقت ينبغي للسلطات تكثيف جهودها لتسهيل الإفراج عن السجناء المحتجزين دون أساس قانوني كافٍ أو يعانون من ظروف طبية موجودة من قبل”.

إقرأ أيضا

من جهتها، قالت المقررة الخاصة المعنية بوضع المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور: “هناك مزاعم ذات مصداقية بأن بعض المدافعين المصريين تعرضوا للاحتجاز التعسفي أو الإخفاء القسري أو التعذيب لمجرد الدفاع عن حقوق الإنسان”، مشددة على أنه “يجب على مصر إطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين، والاعتراف بالدور الحيوي الذي يلعبونه في المجتمع“.

واستدل الخبراء في بيانهم بقضية الناشط المصري المعتقل إبراهيم عز الدين، المدافع عن الحق في السكن وضد الإخلاء غير القانوني، الذي اختفى قسرًا لمدة 167 يومًا العام الماضي وزعم أنه تعرض للتعذيب، وهو الآن في السجن، لكنه لم يتمكن من طلب الإفراج المؤقت على أساس حالته.

وأوضح الخبراء أن عز الدين، هو مجرد واحد من العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يجدون حياتهم في خطر متزايد، ومن بين الآخرين إسراء عبد الفتاح، وسناء سيف، وكلتاهما مدافعتان عن حقوق الإنسان، وكذا رامي كامل، وهو مدافع عن الأقلية المسيحية القبطية، وبحسب المعلومات الواردة، لم يُسمح لأي منهم بالاتصال بانتظام بأسرهم أو محاميهم.

وشدد الخبراء في ختام بيانهم على أن الوصول المستقل إلى المعلومات المتعلقة برفاهية المحتجز أمر بالغ الأهمية، وهو إجراء مهم للحد من خطر التعذيب، وسوء المعاملة، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وأثناء الوباء يصبح الأمر أكثر أهمية، مضيفين أنهم في حوار مباشر مع السلطات المصرية بشأن هذه القضايا وغيرها، وتعهدوا بمراقبة الوضع عن كثب.

يشار إلى أن مؤسسة “كوميتي فور جستس” قد رصدت مؤخرًا ارتفاع أعداد المصابين، والمشتبه في إصابتهم، من المحتجزين، وأفراد الشرطة والعاملين بمقار الاحتجاز في مصر إلى 331 إصابة، 220 إصابة منهم مشتبه في إصابتها، بينما تأكد إصابة 111 آخرين، وذلك داخل 48 مقرا للاحتجاز، بـ 13 محافظة، وفقًا لـ”عداد كورونا” الذي دشنته المؤسسة لمتابعة مدى انتشار الفيروس داخل مراكز الاحتجاز في مصر.

قد يعجبك ايضا