التبادل التجاري بين قطر وألمانيا يتجاوز ملياري دولار في 2019

قال رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، إنّ التبادل التجاري بين بلاده وألمانيا حقق نمواً بنسبة 10% خلال العام الماضي، إذ بلغت قيمته 2.3 مليار دولار، مقابل 2.1 مليار دولار في العام 2018، “ما يجعل ألمانيا شريكاً تجارياً مهماً لدولة قطر”.

وأوضح رئيس الغرفة، في كلمة افتتح بها ملتقى الأعمال القطري الألماني، الذي عقدت فعالياته الخميس الماضي عبر تقنية الاتصال المرئي، ونشرت الغرفة أعماله، اليوم السبت، أنّ “العلاقات بين البلدين قد شهدت تطوراً كبيراً، خاصة بعد زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى ألمانيا في العام 2018، والتي أعلن خلالها عن تخصيص استثمارات قطرية بقيمة 10 مليارات يورو في الاقتصاد الألماني خلال السنوات الخمس المقبلة”.

ولفت إلى وجود نحو 300 شركة ألمانية تعمل في السوق القطري، سواء بالشراكة مع شركات قطرية أو باستثمار منفرد بنسبة 100%، وتعمل هذه الشركات في مجالات عديدة، أبرزها تطوير السكك الحديدية والتجارة والمقاولات والخدمات والاتصالات والطرق والبنية التحتية والأجهزة والمعدات الطبية وغيرها.

إقرأ أيضا

وأضاف رئيس غرفة قطر، في كلمته، أن ألمانيا تعتبر واحدة من أهم الوجهات الاستثمارية لدولة قطر بقيمة تزيد عن 25 مليار يورو، وتشمل قطاعات متنوعة مثل صناعة السيارات والاتصالات والضيافة والخدمات المصرفية، وغيرها من القطاعات المهمة الأخرى.

ومن جانبه، قال رئيس غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية بيتر رامسور، في كلمة بالملتقى، إنّ “دولة قطر استطاعت أن تحقق تطوراً كبيراً وأن تتقدم بخطى متسارعة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية”، مشيراً إلى أن قطر “نجحت في التغلب على الحصار المفروض عليها منذ 5 يونيو/ حزيران 2018، واستفادت منه في إعادة ترتيب أولوياتها الاقتصادية وفي تحقيق الاكتفاء الذاتي”.

وأشاد رامسور بالإجراءات التي اتخدتها  قطر خلال جائحة كورونا، وكذلك بالحزمة المالية لدعم القطاع الخاص القطري، لافتاً إلى أنّ وفداً تجارياً ألمانياً سيزور قطر للقاء أصحاب الأعمال القطريين، وبحث فرص التعاون المشترك، وذلك بمجرد انتهاء الظروف الحالية.

وبحث الملتقى علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين قطر وألمانيا، وإتاحة الفرصة أمام الشركات القطرية والألمانية لإقامة تحالفات وشراكات تدعم اقتصادي البلدين.

وتوقع مدير علاقات المستثمر بوكالة “ترويج الاستثمار في قطر”، حمد راشد النعيمي، أن يحافظ الاقتصاد القطري على استقراره ونموه، وأن يحقق الناتج المحلي نمواً مقداره 5% خلال 2021.

وقدم مدير الأسواق في هيئة قطر للمناطق الحرة القطرية، فهد علي الكواري، عرضاً عن المناطق الحرة، مشيراً إلى منطقتي “رأس بو فنطاس” و”أم الحول” والمزايا التي توفرانها لجذب الاستثمارات الاجنبية، لافتاً إلى أن المنطقتين تمتلكان حلولاً عقارية ووحدات صناعية مسبقة للأعمال الصناعية.

وقال إنّ “أم الحول” تحتوي على 54 وحدة صناعية مسبقة الصنع بمساحات تتراوح ما بين 2500 متر مربع و700 متر مربع، فيما تحتوي منطقة “رأس بوفنطاس” على 24 وحدة صناعية مسبقة الصنع، لافتاً إلى أن هناك خيارات متاحة للمكاتب والمستودعات وقطع الأراضي.

قد يعجبك ايضا