استاذ القانون الدستوري عبد الرزاق المختار : القانون يخوّل لرئيس البرلمان الإستنجاد بالقوة العامة

الأخبار
Editorial Department21 يوليو 2020
استاذ القانون الدستوري عبد الرزاق المختار : القانون يخوّل لرئيس البرلمان الإستنجاد بالقوة العامة


أفاد أستاذ القانون الدستوري، عبد الرزاق المختار في تصريح صحفي اليوم، الاثنين 20 جويلية 2020، بشأن مدى قانونية دخول الشرطة العدلية إلى مجلس نواب الشعب لمعاينة إعتصام كتلة حزب الدستوري الحر، بأن القانون يخوّل لرئيس مجلس نواب الشعب أن يتخذ كل الإجراءات اللازمة لحفظ النظام بالمؤسسة البرلمانية .

وأكد المختار أنه حسب النظام الداخلي للمجلس الذي ينص في فصله الـ48 على أن “رئيس المجلس هو ممثله القانوني ورئيس إدارته وآمر صرف ميزانيته، ويسهر على تطبيق أحكام النظام الداخلي وتنفيذ مقررات الجلسة العامة والمكتب. يشرف رئيس المجلس على حسن سير جميع مصالح المجلس، وله إتخاذ التدابير اللازمة لحفظ النظام والأمن داخل المجلس وخارجه…”، وبالتالي يمكن لرئيس البرلمان الإستنجاد بقوات الأمن إذا قدّر أن الظرف يتطلب ذلك.

ولاجظ أن عقوبة ذلك مرتبطة بتكييف الجرائم من قبل النيابة العمومية وذلك بالإستناد إلى المعاينة التي قامت بها الشرطة العدلية.

وأكد أن إستنجاد رئيس البرلمان بالقوة العامة لا يكون مقبولا إلا إذا كان هو الحل الأخير دون غيره، معتبرا أن رئيس البرلمان بقي بين سندان المحافظة على المسار البرلماني وبين مطرقة مشكل ضرورة فرض حد أدنى من النظام داخل المؤسسة .

ولفت إلى أن دخول الأمن إلى البرلمان يكون ضرورة بعد إستئذان رئيس المجلس بإعتبار أن مجلس نواب الشعب مؤسسة سيادية