تعيين 8 كويتيات في القضاء يشعل مواقع التواصل

Editorial Department2 يوليو 2020
تعيين 8 كويتيات في القضاء يشعل مواقع التواصل


أشعل تعيين 8 قاضيات كويتيات منصات التواصل الاجتماعي في البلاد بعد ساعات من صدور القرار الذي وُصف “بالتاريخي” ويأتي ضمن خطة تهدف إلى “تكويت القضاء”، وهو الأمر الذي سبّب حالة من الانقسام والجدل حوله على الصعيد الشعبي.
ووصفت صحف محلية من بينها “القبس”، قرار ترقية 8 وكيلات نيابة إلى منصب “قاضيات” بـ”الحدث التاريخي في تاريخ القضاء في البلاد”، ونقلت عن النائب العام المستشار ضرار العسعوسي قوله تعليقاً على القرار “إن القاضيات أُهّلن كوكيلات للنيابة لمدة 5 سنوات وشاركن في التحقيق بمختلف القضايا”.

ووسط حالة من الجدل والرفض بين أطياف كويتية، قال العسعوسي “هذه خطتنا التي ستكون سنوياً لتأهيل وكلاء ووكيلات النيابة، وذلك لاستكمال خطة تكويت القضاء”.

وكان النائب العام الكويتي قد اعتمد أسماء 54 مرشحاً للنقل من النيابة إلى سلك القضاء، من بينهم 8 وكيلات نيابة.
وفي أول تعليق لرئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، وصف القرار بأنه “امتداد لنضال المرأة الكويتية” وكتب عبر حسابه الرسمي في تويتر “صعود المرأة الكويتية منصة القضاء، استحقاق طال انتظاره، وهو خطوة إلى الأمام في مسيرة نضال المرأة الكويتية الذي امتد لعقود”.

وأضاف الغانم “ألف تحية للمرأة الكويتية وهي تراكم نجاحاتها على مرّ السنين في الميادين والحقول كافة، وكلنا ثقة بقدرتها على إثبات جدارتها وكفاءتها كما فعلت في مجالات عدّة كانت محرومة منها”.
وفور صدور القرار، دوّن مغردون على تويتر هاشتاغ #قاضيات_كويتيات تفاوتت الأراء حوله بين تأييد واعتراض. وكتب علي العمير وهو نائب سابق “الشريعة بمذاهبها وطوائفها، لا تجيز تولّي المرأة القضاء، ليس لنقص فيها وإنما لحكمة يعلمها الله”، معتبراً أن هذه “خطيئة يتحمّلها مَن أصدر القرار ومَن أذن به”.
فيما قالت شيخة الجليبي وهي محامية كويتية كما تعرّف نفسها على صفحتها في تويتر “تعيين قاضيات كويتيات يعكس مدى احترام دولتنا لمكانة المرأة ومساواتها بالرجل في جميع الوظائف”.

ويبدو أن حالة الجدل التي يقودها رجال دين كويتيون قد زادت من حدّة الأراء حول قرار “تكويت القضاء”، إذ طالب مغردون بمحاسبة وزير العدل واستجوابه أيضاً بتهمة “الإخلال بركن شرعي وهو تعيين امرأة لمنصب قضائي”، كما دوّن مغرد يُدعى بدر الدقباسي.
وكان المعارضون لقرار تعيين المرأة الكويتية قد استندوا إلى فتوى سابقة لوزير العدل الكويتي يتحدث فيها عن “عدم جواز تولّي المرأة القضاء”.
يُذكر أن مسيرة المرأة الكويتية نحو القضاء قد بدأت عام 2012 حين أصدر المجلس الأعلى للقضاء قراراً يقضي بقبول الكويتيات لشغل منصب “وكيل نيابة” وهو القرار الذي جاء ليمهّد الطريق لهنّ نحو تولّي منصب القضاء.