تفاصيل قرارات المجلس الوزاري حول الوضع في تطاوين

Editorial Department2 يوليو 2020
تفاصيل قرارات المجلس الوزاري حول الوضع في تطاوين


أقر مجلس وزاري مضيق عقد مساء الاربعاء، بإشراف رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، جملة من الاجراءات لفائدة ولاية تطاوين، من بينها اقرار انتداب 500 عون قبل موفى سنة 2020 موزعين على مشروع محطة الضخ بتطاوين، ومشروع محطة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بمنطقة برج بورقيبة، ومشروع دعم قدرات السلطة المحلية لتوفير موارد بشرية لولاية تطاوين.

وأفاد بلاغ اعلامي أصدرته رئاسة الحكومة، بأن المجلس تعهّد برفع العراقيل المتعلقة بصندوق التنمية بالجهة وحل إشكالية الحصول على التمويل البنكي للمشاريع وتيسير الإجراءات ومرافقة المنتفعين، مع الانطلاق فورا بالمشاريع الجاهزة والمتحصّلة على الموافقات، والتي يناهز عددها الـ 60 مشروعا.
ومن الاجراءات المعلنة أيضا، دعوة البنك التونسي للتضامن إلى التسريع في تحويل اعتماد إضافي قدره 1.2 مليون دينار لجمعيات القروض الصغرى بالولاية، تصرف على برنامج المسؤولية المجتمعية.
من جهة أخرى، دعا المجلس الوزاري المؤسسات التمويلية إلى تعزيز مساهمتها في المجهود التنموي بجهة تطاوين، من خلال تمويل عدد من المشاريع في مجال تثمين المواد الإنشائية التي تزخر بها الجهة وخاصة منها مادة الجبس.
وحسب البلاغ الاعلامي، سيتم إنهاء بلورة التصور التنموي الجديد لولاية تطاوين بمختلف أبعاده الاقتصادية والاجتماعية وضبط خططه العملية والإعلان عنه خلال مجلس جهوي ممتاز للتنمية سينعقد بمقر الولاية في غضون الأيام القادمة تحت إشراف رئيس الحكومة.
وكان المجلس الوزاري المضيق المخصص لولاية تطاوين قد أكد في البداية على التزام الدولة بالإيفاء بتعهداتها في مجالي التنمية والتشغيل، مع اعتماد مقاربة تنموية جهوية جديدة ترتكز خاصة على المشاريع المهيكلة وذات المردودية الاقتصادية والطاقة التشغيلية العالية، وعلى تعزيز المبادرات الخاصة ومرافقتها، وعلى الاستفادة من الفرص الكبيرة المتاحة ضمن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وستعتمد المقاربة الجديدة على آليات ناجعة وفاعلة في مجال المتابعة والتقييم. وستطوي هذه المقاربة مع الحلول الترقيعية المفتقرة لأية جدوى اقتصادية.، بحسب نص البلاغ.
يذكر أن المجلس الوزاري المضيق خصص لتدارس الوضع التنموي والاجتماعي بولاية تطاوين، في ضوء تشخيص للمؤشرات التنموية والاجتماعية بالجهة تم القيام به في إطار سلسلة من جلسات العمل مع كل الوزارات والسلطة الجهوية والمؤسسات المالية والتنموية ذات العلاقة.