المغرب: الأمن يعلن الحرب ضد الغش في امتحانات البكالوريا بوسائل متطورة

عالمية
Editorial Department29 يونيو 2020
المغرب: الأمن يعلن الحرب ضد الغش في امتحانات البكالوريا بوسائل متطورة


عاد ملف الغش باستعمال وسائل متطورة إلى الواجهة في المغرب على بعد أسبوع من انطلاق امتحانات البكالوريا (الشهادة الثانوية)، حيث شنت قوات الأمن حملة استباقية ضد أشخاص يشتبه بتورطهم في قضايا تتعلق بحيازة وترويج معدات ووسائط إلكترونية متطورة تستعمل في عمليات الغش أثناء اجتياز الامتحانات المدرسية.

وكشفت المديرية العامة للأمن الوطني، الاثنين، أن مصالح الشرطة القضائية في مدن سلا وتمارة وأكادير ووجدة ومكناس استطاعت، خلال شهر يونيو/ حزيران الجاري، اعتقال 14 شخصاً للاشتباه بتورطهم في قضايا تتعلق بحيازة وترويج معدات ووسائط إلكترونية متطورة تستعمل في عمليات الغش أثناء اجتياز الامتحانات المدرسية، امتحانات البكالوريا.

وقالت المديرية العامة، في بيان لها، إن هذه العمليات الأمنية استهدفت إعلانات منشورة عبر شبكات التواصل الاجتماعي ومواقع التجارة الإلكترونية، تعرض بيع رقاقات إلكترونية تستعمل في تلقي الاتصالات الهاتفية، موصولة بسماعة دقيقة لتلقي الاتصالات الهاتفية.

ووفق المصدر عينه، فقد مكنت التدخلات الأمنية من اعتقال 7 أشخاص مشتبه فيهم بمدينة سلا، و6 آخرين بكل من مدن تمارة ووجدة وأكادير، ومشتبه فيه واحد بمدينة مكناس، وذلك للاشتباه في تورطهم بعرض هذه المعدات المتطورة للبيع.

وأوضح البيان أن عمليات التفتيش المنجزة في هذه القضايا أسفرت عن حجز أكثر من 345 وحدة من هذه الرقاقات الإلكترونية من مختلف الأنواع، فضلاً عن العشرات من السماعات والبطاريات والشواحن الخاصة بها، كما تم  حجز حواسيب وهواتف نقالة تحمل آثاراً رقمية لعمليات ترويج هذه المعدات عبر شبكة الإنترنت.

وتندرج هذه العمليات النوعية، وفق المصدر ذاته، في إطار الترتيبات والعمليات الأمنية الاستباقية التي يباشرها الأمن المغربي على الصعيدين الجهوي والمركزي بغية تأمين تنظيم الامتحانات المدرسية من جهة، ومكافحة ترويج واستعمال الوسائط والمعدات المستعملة في عمليات الغش من جهة ثانية.

وتنامت على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي ويوتيوب، خلال السنوات الماضية، حملات تسويق أدوات تكنولوجية متطورة، موجهة للمترشحات والمترشحين، من أجل الغش في امتحانات البكالوريا.

وأمام هذا التحدي اضطرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إلى الاستنجاد بوضع قانون زجري للغش، عام 2016، تضمن عقوبات حبسية تراوح ما بين ستة أشهر وخمس سنوات، وغرامة تراوح ما بين 5000 درهم (نحو 500 دولار أميركي)، و10.000 درهم (نحو 1000 دولار أميركي)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي.

وينص القانون على حالات الغش، ومن ضمنها تبادل المعلومات كتابياً أو شفوياً بين المترشحات والمترشحين داخل فضاء الامتحان، وحيازة المترشحة أو المترشح على أي مخطوط أو وثيقة لها ارتباط بموضوع الامتحان، وكذلك استعمال آلات أو وثائق غير مرخص بها داخل فضاء الامتحان، وحيازة أو استعمال الوسائل الإلكترونية الحديثة كيفما كان شكلها أو نوعها، سواء كانت مشغلة أم لا.

كذلك ينص القانون على العقوبات التأديبية التي تطبق في حق كل مترشحة أو مترشح ضبط وهو يرتكب عملية الغش في الامتحان أثناء إجرائه، بدءاً بالإنذار من طرف المكلفين بالحراسة، وانتهاءً بسحب ورقة الامتحان من المترشحة أو المترشح وتحرير محضر بذلك، كما تتخذ اللجنة التأديبية العقوبات المقررة حسب درجة خطورة الغش، منها اعتماد نقطة موجبة للسقوط والإقصاء لمدة سنتين من اجتياز الامتحان في القانون.

وينص كذلك على حماية المكلفين بالحراسة، داخل فضاء الامتحان أو خارجه، من أعمال العنف أو التهديد بارتكاب جناية، وفي حال ضبط السلطات العمومية شبكة تتولى تسريب مواضيع الامتحان أو المساعدة في الإجابة عنها أو المشاركة في أي عملية من عمليات الغش أو المساهمة فيها، تقوم بعرض الملف على السلطة القضائية المعنية لاتخاذ العقوبات الملائمة.