Take a fresh look at your lifestyle.

الحجر الصحي يفقد التونسيين عدداً من الحقوق المدنية

خلصت هيئة مقاومة التعذيب في تونس، في تقرير اليوم الاثنين، إلى قصور القوانين الحالية في استيعاب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن مراحل الحجر الصحي، والإيواء الوجوبي لمصابي كورونا، مطالبة بوضع قوانين قادرة على مجاراة نسق انتشار الوباء بما يمكن الجهات من مقاومته، مع تحديد حقوق المواطنين وواجباتهم.

وأجرت الهيئة على امتداد فترة الحجر الصحي التي فرضتها الحكومة، جملة من الزيارات الميدانية إلى مراكز حجر، ومراكز إيواء اللاجئين، فضلاً عن زيارات إلى مستشفيات، وسجون، ومراكز لرعاية الأطفال.

وقال كاتب عام الهيئة، ضياء الدين مورو، إن تلك الزيارات كشفت أن “الحق في الصحة طغى على بقية حقوق المواطنين، ومنها الحق في التنقل، وممارسة النشاط المدني، وصولا لحد الحرمان من الحق في العلاج، والدفن في بعض الأحيان”.

وأكد مورو لـ”العربي الجديد”، أن الهيئة ستطلب من البرلمان الإسراع في إصدار قانون يتعلّق بالطوارئ الصحية، على أن يحدد مسؤوليات السلطات في جميع المستويات، ويحمي المواطنين من انتهاك حقوقهم في النفاذ إلى الخدمات العامة، أو التنقل، أو ممارسة الأنشطة المدنية.

وأفاد بأن “غياب الإطار القانوني لم يكن وحده مصدر الغموض؛ بل إن بعض الإجراءات والقرارات الحكومية تسببت في ارتباك لدى تطبيقها، ما فتح الباب أمام السلطات المحلية للتجاوز أحيانا، ما شكّل تضييقا على المواطنين وحقوقهم. نطالب بقوانين توحّد إجراءات الطوارئ الصحية، وتحفظ حقوق المواطن، وتكفل للمودعين في الحجر الصحي، أو مسلوبي الحرية بمقتضى أحكام قضائية، الانتفاع بخدمات جيدة، وبحقوقهم المدنية، والالتزام بواجباتهم أيضاً”.

وأكد رئيس لجنة الحجر بوزارة الصحة، محمد الرابحي، أن 14132 وافدا من الخارج خضعوا للحجر الصحي إجبارياً، ومن بينهم نحو 9700 وافد أتموا فترة الحجر، وعادوا إلى عائلاتهم.

وأضاف أنه “يتم يومياً تقييم وضع المراكز لاتخاذ الإجراءات المناسبة لتحسين الخدمات بها، وتم إيواء نحو 90 في المائة من الوافدين في مؤسسات سياحية، وهناك توجه عام لإيقاف ايواء الوافدين بالمبيتات الطلابية ودور الشباب، والتي تم الاعتماد عليها في المرحلة الأولى بسبب عدد الوافدين، وعمليات الإجلاء التي تتواصل حتى نهاية الأسبوع الجاري”.

قد يعجبك ايضا
error: جميع الحقوق محفوظة © رصد التونسية