Take a fresh look at your lifestyle.

منظمة حقوقية ترصد إصابات ووفيات بفيروس كورونا لمعتقلين مصريين

طالبت مؤسسة “كوميتي فور جستس” الحقوقية، وزارتي الداخلية والصحة المصريتين، بالكشف عن حقيقة اكتشاف إصابات واشتباه في الإصابة بفيروس كورونا في عدد من مراكز الاحتجاز في بعض المحافظات.
ورصدت المؤسسة التي تتخذ من جنيف مقراً لها، وفاة المحتجز إبراهيم محمد عكاشة، بعد نقله من محبسه في قسم شرطة ههيا بمحافظة الشرقية، إلى المستشفى عقب تدهور حالته الصحية نتيجة ارتفاع درجة حرارته، ومعاناته من ضيقٍ شديدٍ في التنفس وسعالٍ حادٍ، ما يدعم الاشتباه في وفاته نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، في ظل امتناع السلطات عن تقديم المعلومات الطبية حول أسباب وفاته الحقيقية.
وقالت المنظمة إن هناك اشتباهاً في إصابة محتجزين آخرين بذات قسم الشرطة، وامتناع إدارته عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم، أو إجراء التحاليل الطبية لهم، رغم تكدس المحتجزين، وسوء الرعاية الصحية، وأوضاع الاحتجاز المتردية.
ورصدت المؤسسة الحقوقية، حالة وفاة ثانية في قسم شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية، يشتبه في أنها نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، في ظل أنباء تفيد بإصابة أربعة محتجزين على الأقل بذات قسم الشرطة بأعراض كورونا، إذ يعانون من آلام حادة، وضيق في التنفس، وإعياء شديد، وارتفاع في درجة الحرارة.
وفي قسم شرطة ثان الإسماعيلية، سجلت إصابة للمحتجز (ع . ق . م) وعمره 27 سنة، الذي أُلقي القبض عليه واحتجز قبل فترة وجيزة، ونُقل إلى مستشفى العزل في الإسماعيلية بعد التأكد من إصابته، فيما لم تُجرِ السلطات التحاليل الطبية للمخالطين للمحتجز في قسم الشرطة للتأكد من عدم انتقال العدوى إليهم.
وفي سجون وادي النطرون، والقناطر، ومنطقة سجون طرة، وثقت المؤسسة الحقوقية تصريحات لبعض أهالي المحتجزين حول وجود أعراض ارتفاع في درجات الحرارة، وضيق في التنفس، وسعال لدى عدد من المحتجزين، وهي أعراض تشبه أعراض فيروس كورونا، في ظل عدم اتخاذ أية إجراءات حماية حقيقية في مقارّ الاحتجاز.

وطالبت المؤسسة السلطات المصرية بالشفافية في إدارة أزمة جائحة كورونا داخل أماكن الاحتجاز، ونشر خطط التعامل معها، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة للمحتجزين المشتبه في إصابتهم، وعزلهم عن باقي المحتجزين، مع ضمان عدم استخدام العزل كإجراء ينقص من حقوقهم، وإجراء فحوص لجميع المحتجزين في المقارّ المشتبه في وجود إصابة داخلها.
كذلك طالبت باتخاذ تدابير عاجلة للتخفيف من الاكتظاظ، والحد من عمليات نقل المحتجزين بين مقارّ الاحتجاز، والإفراج المبكر أو المشروط عن المحكوم عليهم من الفئات الهشة، مثل كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة، وإطلاق سراح المحبوسين احتياطياً بالتدابير الاحتياطية اللازمة.

وطالبت كوميتي فور جستس بضمان وصول المحتجزين إلى أدوات النظافة والمطهرات بصفة دائمة، وتشديد إجراءات النظافة في السجون والمقارّ الشرطية، واتخاذ تدابير بديلة لمنع الزيارات، مثل تمكين المحتجزين من التواصل مع أسرهم عبر الهاتف، وضمان حصول المحتجزين على حقهم في التريض يومياً، وتمكين المجتمع المدني وذوي المحتجزين من تقديم العون من خلال توفير أدوات النظافة والرعاية الصحية.
وأعربت المؤسسة الحقوقية عن تخوفها من آثار عمليات القبض الموسعة على المواطنين خلال الشهر الماضي، التي وصلت إلى أكثر من 30 ألف واقعة، وفقاً للتقديرات الرسمية، بالتزامن مع تشديد إجراءات الطوارئ لمواجهة كورونا، وقالت إنها تخشى أن يزيد هذا من احتمالية انتقال الفيروس إلى المحتجزين، في ظل عدم اتخاذ إجراءات الكشف الطبي على المحتجزين الجدد قبل إيداعهم مقارّ الاحتجاز.
ووفقاً لآخر حصر صادر عن وزارة الصحة المصرية، فقد سُجِّلَت 510 إصابات جديدة أمس الأحد، ليرتفع عدد المصابين إلى 12229، وسُجِّلَت 18 وفاة جديدة، ليرتفع العدد إلى 630 وفاة.

قد يعجبك ايضا
error: جميع الحقوق محفوظة © رصد التونسية