Take a fresh look at your lifestyle.

أبرز اهتمامات الصحف التونسية ليوم الثلاثاء 03 مارس

“بشرنا بها وزير الصحة في أولى اطلالاته .. الكورونا بيننا أول اختبار جدي لحكومة الفخفاخ” و”تسجيل أول حالة اصابة كورونا في تونس .. لا للهلع، لا للجزع” و”النواب منعوا من الزيارة … ما حقيقة حقل نوارة؟” و”نجاح الوزير من نجاح جهازه التقني”، مثلت أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة، اليوم الثلاثاء.

أشارت جريدة (الصحافة) في مقال بصفحتها الثالثة، الى أن “الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها بلادنا اضافة الى تردي الخدمات في كل القطاعات بما في ذلك الصحية يطرح السؤال حول قدرة بلادنا على مواجهة وباء مثل كورونا، فتونس لا تمتلك مثلا امكانيات كبيرة مثل الصين أو غيرها من الدول التي لها قدرات عالية وبنية تحتية متطورة تساعدها على التقليل من وقع مثل هذه الاوبئة على شعوبها” مضيفة أنه “تأكد اليوم أن فيروس كورونا بيننا وصار أول اختبار يواجهه الفخفاخ وحكومته طرية العود لسوء حظها”.

وبينت أنه “لن يتم التحدث هنا عن الاستعدادات الطبية فقط لمجابهة انتشار كورونا في صورة تسجيل عدد أكبر من الاصابات وانما عن الاحتياطات والاجراءات الوقائية للحد من انتشاره” متسائلة “هل سيتم التوجه نحو اغلاق الحدود أو المدارس مثلا وتعليق التظاهرات والحد من أشكال التجمع كما فعلت دول أخرى لم تسجل الا حالات تعد على الاصابع؟” و”كيف ستواجه حكومة الفخفاخ كل أشكال الجشع والاستغلال من بعض التجار والمحلات التجارية والتي من المؤكد أنها ستتزايد خلال الايام القادمة في ظل تنامي مخاوف المواطنين من امكانية نفاذ الادوية والاطعمة وزيادة لهفتهم على شراء مخزون يكفي احتياجاتهم في صورة تطور وحدوث ما هو أسوأ؟”.

واعتبرت (المغرب) في مقالها الافتتاحي، أنه “يمكن أن نقول بأن بلادنا محظوظة لان تسجيل أول حالة جاء في المراحل الاخيرة من فاعلية الفيروس لانه بحكم موسميته فان فاعليته لن تتجاوز شهر أفريل القادم وهذا ما سيعطي مهلة لكل المخابر والعلماء العالم لايجاد اللقاحات والادوية المناسبة له لو عاد الى الفاعلية مع بداية موجات البرد في الخريف القادم” مطالبة “التونسيين بعدم التشكيك في مصداقية ونزاهة الارشاد الصحي الذي تقدمه السلطات العلمية والادارية المختصة وألا يدخلوا في هستيريا جماعية كأن يخزنوا ما يفوق طاقة استهلاكهم من المواد الغذائية خاصة فنتحول من معالجة حالات معدودة الى فقدان مواد أساسية من السوق بحكم حالة الهلع التي تفوق عدواها كل فيروسات العالم مجتمعة”.

وأكدت، في هذا السياق، أن “بلادنا لا تعيش اليوم أزمة صحية وكل المعطيات تشير الى أن فيروس الكورونا لن يتحول الى أزمة صحية في تونس خلال هذا الموسم الحالي على الاقل ولكن قد تكون بعض المخلفات اقتصادية على بلادنا لا سيما في قطاع السياحة بحكم التراجع المحتمل لحركة السياح في العالم بصفة عامة وقد تتغير المعطيات العالمية بعد شهر أفريل وتشهد انتعاشة خاصة في المناطق التي عانت كثيرا من هذه الحالة الوبائية في الاشهر والاسابيع الاخيرة” مشددة على “ضرورة العمل على مقاومة الممارسات العنصرية على غرار تحميل شعب أو جهة ما مسرؤولية الفيروس أو التعامل بعدوانية مع المغاير المختلف أو التحريض على المرضى وأهاليهم وحتى على مجرد المشتبه في اصابتهم بهذا الفيروس”، وفق ما ورد بالصحيفة.

وأفادت جريدة (الصباح) في ركنها (صباح الخير)، أن “الجميع ينتظر من هذه الحكومة الانجاز والعمل وتحقيق جزء من الانتظارات الكبيرة لهذا الشعب الذي أعياه الوضع الاقتصادي والاجتماعي”.
وأضافت “أن كل هذه الانتظارات لا يمكن أن تلقى على عاتق شخص رئيس الحكومة أو شخص الوزير بل أن المسؤولية الكبرى تبقى بيد الحزام الاداري المحيط بالمسؤول الاول في كل وزارة وبالتحديد الديوان ومكوناته والذي ضبطت بعض القوانين الداخلية للوزارات مهامه” مشيرة “الى أن هذه المسؤوليات والمهام تؤكد أن نجاح الوزير أو فشله مرتبط بالحزام المحيط به وبالمسؤولين العاملين معه وبالادارة التي يترأسها”.

وبينت في هذا الخصوص، “أن مهام الوزير وأنشطته وحتى توجهاته تبقى مرتبطة وخاضعة للجوانب السياسية حتى وان كان مسقلا على عكس فريقه الاداري الذي تكون مهمته تقنية بالاساس وتتركز على الاشراف على شؤون القطاع المرتبط بالوزارة”، حسب ما جاء بالصحيفة.

وتطرقت جريدة (الشروق) في مقال بصفحتها السادسة، “الى خبر منع نواب لجنة الصناعة والطاقة في البرلمان من دخول حقل (نوارة) الذي أثار جدلا واسعا خاصة بعد أن مثل هذا الملف نقطة خلافية كبرى بين رئيس الحكومة السابق، يوسف الشاهد، الذي أكد أنه انطلق فعليا في الانتاح وعدد من الخبراء والسياسيين من بينهم رئيسة لجنة الصناعة الذين أكدوا أن ما قاله الشاهد لا أساس له من الصحة وأن الحقل يخضع للتجارب الفنية والتقنية”.

وأشارت الصحيفة، الى أن “النائبة في لجنة الصناعة، ليلى الحداد، أكدت أن “النواب فوجئوا عند وصولهم الى حقل نوارة بقرار منعهم لدواع تهم سلامة الوفد” مبينة “أان كافة أعضاء الوفد امتثلوا لقواعد السلامة المطلوبة”.

وأوضحت النائبة “أن المفاجأة الكبرى تمثلت في اكتشاف عدم دخول هذا الحقل حيز العمل خلافا لما ادعاه رئيس الحكومة السابق، يوسف الشاهد، وهو ما يثير العديد من التساؤلات حسب رأيها خاصة في علاقة بمن يتحمل المسؤولية لاسباب التأخير حيث انطلق العمل بالمنشاة سنة 2014 وكان من المفترض أن يدخل حيز الاستغلال سنة 2016 لكن الحقل سيدخل حيز النفاذ في 10 مارس 2020”.

ومن جهتها، أشارت النائبة عن حزب قلب تونس، صفاء الغربي، “الى أهمية المجال الطاقي الذي اتخذ منه البعض مطية للعب أوراق سياسية وتحقيق أهداف شخصية حيث استغل شق من المعارضة الفرصة لاستعراض العضلات وتصفية الحسابات في حين بدا الشق الحاكم كمراهق سياسي في الحكم لايزال متأثرا بثقافة المعارضة ولم يغير منهجية عمله”، وفق ما جاء بالصحيفة.

قد يعجبك ايضا
error: جميع الحقوق محفوظة © رصد التونسية