أبرز اهتمامات الصحف التونسية ليوم الثلاثاء 11 فيفري

الوطنية
Editorial Department11 فبراير 2020
أبرز اهتمامات الصحف التونسية ليوم الثلاثاء 11 فيفري


“القمة الافريقية … تونس على الهامش مرة أخرى” و”حكومة الشاهد حكومة تصريف أعمال؟” و”في انتظار وضع اللمسات الاخيرة … غدا ضبط تركيبة الحكومة” و”بحثا عن تحسين وضعيتهم الاقتصادية والاجتماعية … ألعاب الرهان تستهوي التونسيين”، مثلت أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم الثلاثاء.

لاحظت جريدة (الصحافة) في مقالها الافتتاحي، أن “عزلة تونس تزيد شيئا فشيئا عن محيطها الخارجي ويزيد ارتباك مواقفها الديبلوماسية من عديد القضايا التي كانت في الامس القريب تتباهى بثباتها بشأنها وطبعا نحن نأمل أن تكون قلة خبرة الرئيس هي السبب الوحيد لحالة الارباك والارتباك الذي باتت تتخبط فيها الديبلوماسية التونسية” معربة عن أملها في أن “يتدراك الرئيس قيس سعيد مع الايام وبفعل اكتسابه لشئ من الخبرة كل هذه السقطات وأن يعي رئيس الدولة أن البون شاسع بين شعارات رنانة مدوية تطلق أثناء حملة انتخابية وبين واقع حكم له اكراهاته وحساباته”.
وأضافت أن “الرئيس سعيد مطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى بأن يدرك بأنه صار رئيسا لدولة لها سيادتها ولها مصالحها وأن التقوقع على الذات ليس خيارا شخصيا مباحا عندما يختار أن يتقدم لهكذا منصب وهو لذلك مدعو الى مراجعة كل حساباته وخياراته وشعاراته وخاصة للفريق العامل معه والذي لا مناص له من أن يكون من أصحاب الخبرة وخاصة من المؤمنين بالدولة الو طنية”.

وأشارت الى أنه “في الوقت الذي يجتمع فيه القادة الافارقة في أديس أبابا رغم خلافاتهم، ورغم غرق أغلبهم في مشاكل داخلية لا تختلف الى حد كبير عن مشاكل تونس، تختار تونس مرة أخرى عن طواعية وبملء ارادتها (هذه المرة أيضا) سياسة الكرسي الشاغر وتترك مكانها ضمن هذا الاجتماع الافريقي خاليا بعد أن تعذر على رئيس الجمهورية الانتقال لاديس أبابا بسبب أزمة صحية تستوجب الراحة”.

وأثارت جريدة (المغرب) في مقالها الافتتاحي، استفهاما جوهريا حول مدى صحة القول بأن تونس فعلا، من الناحية الدستورية، أمام حكومة تصريف أعمال أم هو مجرد اصطلاح اعلامي سياسي لا علاقة له البتة بدستور البلاد؟.

وبينت أن مفهوم تصريف الاعمال لا يرد الا مرة واحدة في الدستور وتحديدا في الفصل 100 وفي حالة وحيدة يفترضها هذا الفصل وهي حصول شغور نهائي لمنصب رئيس الحكومة لاي سبب عدا حالتي الاستقالة وسحب الثقة أي بسبب عجز دائم عن أداء رئيس الحكومة لمهمته اما بالوفاة أو بسبب مرض يحد بصفة هامة ونهائية من قدراته الذهنية أو البدنية مشيرة الى أنه في “هذه الحالة نعود تقريبا الى الوضعية الاصلية لتشكيل الحكومة بالمرور عبر مرشح الحزب أو الائتلاف الحاكم الذي يكلفه رئيس الدولة بتشكيل حكومة جديدة في غضون شهر غير قابل للتمديد وان استحال الامر يكلف رئيس الجمهورية الشخصية الاقدر ليتولى تكوين حكومة، وهنا فقط ينص الدستور بصريح العبارة في الفقرة الاخيرة من هذا الفصل … “تواصل الحكومة المنتهية ولايتها (التشديد لنا) تصريف الاعمال (التشديد لنا) تحت اشراف عضو منها يختاره مجلس الوزراء ويسميه رئيس الجمهورية الى حين مباشرة الحكومة الجديدة مهامها.

وأضافت أننا “الان في حالة خاصة جدا وهي حالة الشغور النهائي لمنصب رئيس الحكومة دون أن يكون هذا الشغور ناجما عن استقالة لان الامر يعود هنا الى رئيس الجمهورية أو سحب ثقة بالنظر الى أن التكليف الجديد هو من مشمولات مجلس نواب الشعب والذي في نفس لائحة اللوم على اسم رئيس الحكومة الجديد وفق الفصل 97” مبرزة “أننا في حالة خاصة للغاية يضطر فيها رئيس الحكومة المباشر الى مغادرة منصبه ويعوضه أحد الوزراء باختيار من مجلس الوزراء وبتسمية من رئيس الدولة”.

وأبرزت أن “حكومة الشاهد في وضعية مختلفة تماما فرئيسها مباشر لمهامه ولا وجود في نص الدستور لاية اشارة مباشرة أو غير مباشرة بأن مثل هذه الحكومة تكون في حالة تصريف أعمال بل هي حكومة كاملة الصلاحيات كما يؤكد ذلك أستاذ القانون الدستوري، سليم اللغماني، وهي حكومة قادرة، دستوريا، على القيام بكل ما يخوله لها الدستور في القسم الثاني من الباب الرابع المتعلق بالسلطة التنفيذية من تعيينات واقالات وتغيير حكومي سواء بتسديد الشغورات أو حتى باحداث خطط حكومية جديدة كما لا يوجد نص يمنع مجلس نواب الشعب من سحب الثقة من الحكومة باسرها أو من أحد وزرائها”، وفق ما ورد بالصحيفة.

وأفادت جريدة (الشروق) في مقال بصفحتها السادسة، أن “رئيس الحكومة المكلف الياس الفخفاخ بدأ في وضع اللمسات الاخيرة لتشكيلته الحكومية ومن المقرر أن ينتهي منها في غضون غدا الاربعاء على أقصى تقدير مشيرة الى أن عضو الفريق المفاوض لرئيس الحكومة المكلف، عدنان بن يوسف، قال في تصريح للصحيفة، “ان مسار تشكيل الحكومة دخل الطور النهائي وسيشرع الفخفاخ في عقد لقاءات تشاورية ترتيبية لضبط القائمة النهائية لتركيبة الحكومة من بينها لقاء مع ممثلي حزب التيار الديمقراطي وذلك بعد مد الاحزاب بالتركيبة الاولية المقترحة”.

وبخصوص برنامج الحكومة، أوضح عدنان بن يوسف، “أنه تم الاتفاق على أن تكون مصادقة الاحزاب المعنية بالمشاركة في الحكومة عل الوثيقة التعاقدية وعلى تركيبة الحكومة آخر مراحل المشاورات” لافتا الى “أن الوثيقة التعاقدية التي قدمها الياس الفخفاخ وقع تعديلها على ضوء مقترحات الاحزاب وهي شبه جاهزة في انتظار بعض اللمسات الاخيرة المتعلقة بالتوبيب واضافة الاقتراحات وعدد من التفاصيل”.

وأبرزت، الصحيفة، وفق بعض المصادر، “أنه سيتم تخصيص 17 وزارة للاحزاب السياسية والائتلافات البرلمانية وفقا للحجم البرلماني وستتحصل حركة النهضة على 6 حقائب وزارية ويتحصل التيار الديمقراطي على 3 حقائب وزارية وتوزع 6 حقائب وزارية بالتساوي بين حركة الشعب وائتلاف الكرامة وتحيا تونس بينما تمنح حقيبتان وزاريتان لكتلة الاصلاح على أن تمنح باقي الوزارت المتعلقة بالمجالات المالية والاقتصادية والعدل والداخلية والدفاع الى كفاءات وخبرات مستقلة”.

وتطرقت جريدة (الصباح) من جانبه، الى “ظاهرة ألعاب الرهان التي أصبحت حاضرة بقوة في واقع المواطن التونسي حيث أصبح يخصص حيزا هاما من وقته ويدفع أموالا طائلة في سبيل الوصول الى الثروة بأقصر الطرق” مضيفة “أن الاقبال على هذه الالعاب تزايد في السنوات الاخيرة بشكل لافت الى درجة الهوس مما يدفع الى التساؤل عن الدأبرز اهتمامات الصحف التونسية ليوم الثلاثاء 11 فيفري

تونس 11 فيفري 2020 (وات) – “القمة الافريقية … تونس على الهامش مرة أخرى” و”حكومة الشاهد حكومة تصريف أعمال؟” و”في انتظار وضع اللمسات الاخيرة … غدا ضبط تركيبة الحكومة” و”بحثا عن تحسين وضعيتهم الاقتصادية والاجتماعية … ألعاب الرهان تستهوي التونسيين”، مثلت أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم الثلاثاء.

لاحظت جريدة (الصحافة) في مقالها الافتتاحي، أن “عزلة تونس تزيد شيئا فشيئا عن محيطها الخارجي ويزيد ارتباك مواقفها الديبلوماسية من عديد القضايا التي كانت في الامس القريب تتباهى بثباتها بشأنها وطبعا نحن نأمل أن تكون قلة خبرة الرئيس هي السبب الوحيد لحالة الارباك والارتباك الذي باتت تتخبط فيها الديبلوماسية التونسية” معربة عن أملها في أن “يتدراك الرئيس قيس سعيد مع الايام وبفعل اكتسابه لشئ من الخبرة كل هذه السقطات وأن يعي رئيس الدولة أن البون شاسع بين شعارات رنانة مدوية تطلق أثناء حملة انتخابية وبين واقع حكم له اكراهاته وحساباته”.

وأضافت أن “الرئيس سعيد مطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى بأن يدرك بأنه صار رئيسا لدولة لها سيادتها ولها مصالحها وأن التقوقع على الذات ليس خيارا شخصيا مباحا عندما يختار أن يتقدم لهكذا منصب وهو لذلك مدعو الى مراجعة كل حساباته وخياراته وشعاراته وخاصة للفريق العامل معه والذي لا مناص له من أن يكون من أصحاب الخبرة وخاصة من المؤمنين بالدولة الو طنية”.
وأشارت الى أنه “في الوقت الذي يجتمع فيه القادة الافارقة في أديس أبابا رغم خلافاتهم، ورغم غرق أغلبهم في مشاكل داخلية لا تختلف الى حد كبير عن مشاكل تونس، تختار تونس مرة أخرى عن طواعية وبملء ارادتها (هذه المرة أيضا) سياسة الكرسي الشاغر وتترك مكانها ضمن هذا الاجتماع الافريقي خاليا بعد أن تعذر على رئيس الجمهورية الانتقال لاديس أبابا بسبب أزمة صحية تستوجب الراحة”.

وأثارت جريدة (المغرب) في مقالها الافتتاحي، استفهاما جوهريا حول مدى صحة القول بأن تونس فعلا، من الناحية الدستورية، أمام حكومة تصريف أعمال أم هو مجرد اصطلاح اعلامي سياسي لا علاقة له البتة بدستور البلاد؟.

وبينت أن مفهوم تصريف الاعمال لا يرد الا مرة واحدة في الدستور وتحديدا في الفصل 100 وفي حالة وحيدة يفترضها هذا الفصل وهي حصول شغور نهائي لمنصب رئيس الحكومة لاي سبب عدا حالتي الاستقالة وسحب الثقة أي بسبب عجز دائم عن أداء رئيس الحكومة لمهمته اما بالوفاة أو بسبب مرض يحد بصفة هامة ونهائية من قدراته الذهنية أو البدنية مشيرة الى أنه في “هذه الحالة نعود تقريبا الى الوضعية الاصلية لتشكيل الحكومة بالمرور عبر مرشح الحزب أو الائتلاف الحاكم الذي يكلفه رئيس الدولة بتشكيل حكومة جديدة في غضون شهر غير قابل للتمديد وان استحال الامر يكلف رئيس الجمهورية الشخصية الاقدر ليتولى تكوين حكومة، وهنا فقط ينص الدستور بصريح العبارة في الفقرة الاخيرة من هذا الفصل … “تواصل الحكومة المنتهية ولايتها (التشديد لنا) تصريف الاعمال (التشديد لنا) تحت اشراف عضو منها يختاره مجلس الوزراء ويسميه رئيس الجمهورية الى حين مباشرة الحكومة الجديدة مهامها.

وأضافت أننا “الان في حالة خاصة جدا وهي حالة الشغور النهائي لمنصب رئيس الحكومة دون أن يكون هذا الشغور ناجما عن استقالة لان الامر يعود هنا الى رئيس الجمهورية أو سحب ثقة بالنظر الى أن التكليف الجديد هو من مشمولات مجلس نواب الشعب والذي في نفس لائحة اللوم على اسم رئيس الحكومة الجديد وفق الفصل 97” مبرزة “أننا في حالة خاصة للغاية يضطر فيها رئيس الحكومة المباشر الى مغادرة منصبه ويعوضه أحد الوزراء باختيار من مجلس الوزراء وبتسمية من رئيس الدولة”.

وأبرزت أن “حكومة الشاهد في وضعية مختلفة تماما فرئيسها مباشر لمهامه ولا وجود في نص الدستور لاية اشارة مباشرة أو غير مباشرة بأن مثل هذه الحكومة تكون في حالة تصريف أعمال بل هي حكومة كاملة الصلاحيات كما يؤكد ذلك أستاذ القانون الدستوري، سليم اللغماني، وهي حكومة قادرة، دستوريا، على القيام بكل ما يخوله لها الدستور في القسم الثاني من الباب الرابع المتعلق بالسلطة التنفيذية من تعيينات واقالات وتغيير حكومي سواء بتسديد الشغورات أو حتى باحداث خطط حكومية جديدة كما لا يوجد نص يمنع مجلس نواب الشعب من سحب الثقة من الحكومة باسرها أو من أحد وزرائها”، وفق ما ورد بالصحيفة.

وأفادت جريدة (الشروق) في مقال بصفحتها السادسة، أن “رئيس الحكومة المكلف الياس الفخفاخ بدأ في وضع اللمسات الاخيرة لتشكيلته الحكومية ومن المقرر أن ينتهي منها في غضون غدا الاربعاء على أقصى تقدير مشيرة الى أن عضو الفريق المفاوض لرئيس الحكومة المكلف، عدنان بن يوسف، قال في تصريح للصحيفة، “ان مسار تشكيل الحكومة دخل الطور النهائي وسيشرع الفخفاخ في عقد لقاءات تشاورية ترتيبية لضبط القائمة النهائية لتركيبة الحكومة من بينها لقاء مع ممثلي حزب التيار الديمقراطي وذلك بعد مد الاحزاب بالتركيبة الاولية المقترحة”.

وبخصوص برنامج الحكومة، أوضح عدنان بن يوسف، “أنه تم الاتفاق على أن تكون مصادقة الاحزاب المعنية بالمشاركة في الحكومة عل الوثيقة التعاقدية وعلى تركيبة الحكومة آخر مراحل المشاورات” لافتا الى “أن الوثيقة التعاقدية التي قدمها الياس الفخفاخ وقع تعديلها على ضوء مقترحات الاحزاب وهي شبه جاهزة في انتظار بعض اللمسات الاخيرة المتعلقة بالتوبيب واضافة الاقتراحات وعدد من التفاصيل”.

وأبرزت، الصحيفة، وفق بعض المصادر، “أنه سيتم تخصيص 17 وزارة للاحزاب السياسية والائتلافات البرلمانية وفقا للحجم البرلماني وستتحصل حركة النهضة على 6 حقائب وزارية ويتحصل التيار الديمقراطي على 3 حقائب وزارية وتوزع 6 حقائب وزارية بالتساوي بين حركة الشعب وائتلاف الكرامة وتحيا تونس بينما تمنح حقيبتان وزاريتان لكتلة الاصلاح على أن تمنح باقي الوزارت المتعلقة بالمجالات المالية والاقتصادية والعدل والداخلية والدفاع الى كفاءات وخبرات مستقلة”.

وتطرقت جريدة (الصباح) من جانبه، الى “ظاهرة ألعاب الرهان التي أصبحت حاضرة بقوة في واقع المواطن التونسي حيث أصبح يخصص حيزا هاما من وقته ويدفع أموالا طائلة في سبيل الوصول الى الثروة بأقصر الطرق” مضيفة “أن الاقبال على هذه الالعاب تزايد في السنوات الاخيرة بشكل لافت الى درجة الهوس مما يدفع الى التساؤل عن الدوافع الاجتماعية والنفسية وراء تفشي هذه الظاهرة التي تحولت الى ثقافة وطقوس يمارسها التونسي بهدف تحقيق الثروة المالية بضربة حظ”.

ورصدت الصحيفة عينة من آراء البعض من الحالمين بالثروة السريعة حيث أجمعوا أن العاب الحظ هي المتنفس الوحيد بالنسبة اليهم وهي مصدر يؤمن لهم احتياجاتهم اليومية” مطالبين “الدولة بعدم التضييق على العاب الرهان الرياضي من خلال الترفيع في الاداءات الموظفة عليها”.

واعتبر استاذ علم النفس، ماهر الهمامي، “أن الاقبال على ألعاب الحظ تحول الى ثقافة ويحمل معاني سلبية لهذه الظاهرة المتفشية والمخيال الجماعي التونسي الذي تسيطر عليه فكرة الربح السريع أملا في الخروج من حالة الفاقة الاجتماعية والاقتصادية” مشيرا الى ان “استشراء هذه الظاهرة يعود الى ظروف اقتصادية استثنائية صعبة ساهمت في فقدان التونسي للامل في المستقبل وبروز شخصية تسعى الى الخلاص من الفقر والاحتياج في اسرع وقت ممكن”، وفق ما ورد بالصحيفة.وافع الاجتماعية والنفسية وراء تفشي هذه الظاهرة التي تحولت الى ثقافة وطقوس يمارسها التونسي بهدف تحقيق الثروة المالية بضربة حظ”.

ورصدت الصحيفة عينة من آراء البعض من الحالمين بالثروة السريعة حيث أجمعوا أن العاب الحظ هي المتنفس الوحيد بالنسبة اليهم وهي مصدر يؤمن لهم احتياجاتهم اليومية” مطالبين “الدولة بعدم التضييق على العاب الرهان الرياضي من خلال الترفيع في الاداءات الموظفة عليها”.

واعتبر استاذ علم النفس، ماهر الهمامي، “أن الاقبال على ألعاب الحظ تحول الى ثقافة ويحمل معاني سلبية لهذه الظاهرة المتفشية والمخيال الجماعي التونسي الذي تسيطر عليه فكرة الربح السريع أملا في الخروج من حالة الفاقة الاجتماعية والاقتصادية” مشيرا الى ان “استشراء هذه الظاهرة يعود الى ظروف اقتصادية استثنائية صعبة ساهمت في فقدان التونسي للامل في المستقبل وبروز شخصية تسعى الى الخلاص من الفقر والاحتياج في اسرع وقت ممكن”، وفق ما ورد بالصحيفة.