Take a fresh look at your lifestyle.

المركزي اللبناني يطلب صلاحيات استثنائية من الحكومة لتوحيد قيود النقد

قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، اليوم الأحد، إنه طلب صلاحيات استثنائية من الحكومة لتنظيم القيود التي طبقتها المصارف العاملة في البلد على المودعين وتوحيدها، لضمان تطبيقها بشكل عادل ومتساو على البنوك والعملاء.
وأكد سلامة في رسالة نصية لوكالة "رويترز" إرسال خطاب لوزير المالية في التاسع من يناير/ كانون الثاني لطلب "الصلاحيات الاستثنائية اللازمة".
وأضاف للوكالة أنه لا يسعى لاستخدام الصلاحيات الاستثنائية في استحداث إجراءات جديدة.
وجاء في الخطاب الذي نشرته الوكالة الوطنية للإعلام وصحف لبنانية مساء أمس السبت، أنه يجب "تنظيم هذه الإجراءات وتوحيدها بين المصارف بغية تطبيقها بشكل عادل ومتساو على المودعين والعملاء جميعا".
كان سلامة قد أكد في تصريحات يوم الخميس الماضي، أن المصارف اللبنانية "غير مجبرة على إعطاء الدولارات للزبائن، وإنما فقط الليرة"، وهو ما أثار موجة من الذعر بين المودعين اللبنانيين وأصحاب الحسابات الجارية.
وجاء موقف سلامة، الذي قاله مساء الخميس، في سياق معلومات يتم تداولها عن توقف المصارف اللبنانية عن تقديم الدولار للمودعين مع نهاية الشهر الحالي، وتحويله قسراً إلى الليرة وفق السعر الرسمي.
وأشار متابعون إلى أن ما صرح به سلامة يخالف القانون والدستور، إذ يجب على المصارف أن تعيد للزبائن أموالهم بالعملة التي تم إيداعها فيها، إضافة إلى أنه يتيح له قوننة كل ما يريده.
نص الخطاب

ووفقا للوكالة ذاتها فإن نص مطالبة رياض سلامة لوزير المالية اللبناني جاء كما يلي: "استنادا إلى أحكام المادة 71 وما يليها من قانون النقد والتسليف التي تنظم علاقة مصرف لبنان مع الدولة، وبما أن الظروف الاستثنائية الحالية حملت المصارف العاملة في لبنان على اتخاذ بعض التدابير المؤقتة لجهة فرض قيود على بعض العمليات المصرفية وعلى التحاويل المصرفية إلى الخارج وعلى سحب الأوراق النقدية، وبما أن تطبيق هذه القيود أدى في مناسبات متعددة إلى إجحاف بحقوق بعض العملاء سيما لجهة المقاربة غير المتساوية مع عملاء آخرين.
وبما أنه يقتضي تنظيم هذه الإجراءات وتوحيدها بين المصارف بغية تطبيقها بشكل عادل ومتساو على المودعين والعملاء جميعا، وبما أن النصوص القانونية المرعية الإجراء لا تولي مصرف لبنان، صراحة، صلاحية تنظيم أو تحديد أو تعديل هذا النوع من الإجراءات الاستثنائية المؤقتة التي فرضتها الظروف الحالية للبلاد.
لذلك، وتأمينا للمصلحة العامة، وحفاظا على الاستقرار النقدي والمصرفي الذي يشكل أحد المهام الأساسية المنوطة بالمصرف المركزي، وحماية للمصالح المشروعة للمودعين والعملاء، نطلب من دولتكم السعي لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة من قبل السلطة ذات الصلاحية لتكليف مصرف لبنان بالصلاحيات الاستثنائية اللازمة لإصدار الأنظمة المتعلقة بمعالجة الأوضاع المشار إليها أعلاه".

600 148 - المركزي اللبناني يطلب صلاحيات استثنائية من الحكومة لتوحيد قيود النقد

قد يعجبك ايضا
error: جميع الحقوق محفوظة © رصد التونسية