Rassd Tunisia - 1er site d'information en Tunisie

أبرز اهتمامات الصحف التونسية ليوم الخميس 07 نوفمبر

presse ecrite tunisienne 7 - أبرز اهتمامات الصحف التونسية ليوم الخميس 07 نوفمبر

“ما ينتظره التونسيون من حكومتهم القادمة” و”تونس – الجزائر … قدر التاريخ والجغرافيا” و”الحرب على الفساد لا تكون انتقائية” و”مع بداية العد التنازلي لموعد التكليف الرسمي لتشكيل الحكومة … الخيارات تزداد ضيقا أمام حركة النهضة … والمعضلة الحقيقية في رئاسة الحكومة”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الخميس.

أثارت صحيفة (المغرب) في افتتاحية عددها اليوم، استفهاما جوهريا حول انتظارات التونسيين من حكومتهم القادمة مشيرة الى أنه لو تم طرح السؤال مباشرة على جموع المواطنين لقالوا بأن انتظاراتهم تتعلق بتحسين القدرة الشرائية ومقاومة غلاء الاسعار والبطالة وبسط الامن وتحسين المرافق العمومية ومقاومة الفساد والرشوة وتحسين جودة الحياة وهي في الحقيقة تكاد تكون مطالب كونية تتقاسمها جل شعوب العالم رغم اختلافات درجات نموها ورفاهيتها وتنوع ثقافاتها.

وأضافت أنه لا يبدو أن هناك الوعي الكافي بالوضعية الاقتصادية الحرجة لتونس وبالتوتر الحاصل على جل المؤشرات الاساسية للاقتصاد الوطني، من نمو ومديونية وعجز تجاري وعجز جار وتضخم وبطالة وسعر الصرف بالاضافة الى الهشاشات الهيكلية لجل قطاعاتنا الانتاجية، وأن هذه الوضعية تستوجب فورا التفكير في حكومة قادرة على الحكم وعلى تنفيذ القانون وبسط سلطانه على الجميع ولديها القدرة التفاوضية المثلى داخليا وخارجيا لقيادة سفينة تونس وسط هذه الامواج العاتية لافتة الى أن أسبوعا واحدا يفصلنا عن موعد تكليف شخصية برئاسة الحكومة وهنا سنعلم هل اهتدت حركة النهضة أولا والاحزاب التي قد تتحالف معها ثانيا الى الشخصية القادرة على طمأنة أولية للتونسيين أم أن حليمة ستعود مرة أخرى الى عادتها القديمة.

وأبرزت أنه من الخطا أن يعتقد السياسيون أن مشاكل التونسيين هي من يكون على رئاسة الحكومة .. شخصية نهضوية أو توافقية ومن سيشغل وزارات السيادة وبقية الوزارات التقنية مشيرة الى أن مشكلة التونسيين اليوم في اقتناعهم بوجود حكومة بالمواصفات التي تستجيب لمتطلباتهم وذلك أيا كان اللون السياسي من عدمه لرئيسها ولاهم وزاراتها.

وفي سياق متصل، أشارت (الصباح) في مقال بصفحتها الثالثة، الى أن بعض مراقبي الشأن السياسي الوطني يرون أن ضعف المقاعد التي تحصلت عليها حركة النهضة في البرلمان (52) جعلها في موقع تفاوضي ضعيف نسبيا رغم الايحاء بأنها في موقع قوة حين تتمسك برغبتها في ترؤس الحكومة مع التحالف مع ما أسمتهم “القوى المساندة للثورة” لافتة الى أن جل الاحزاب الفائزة باستثناء ائتلاف الكرامة (21 مقعدا) لم يعبر عن رغبته في التحالف مع الحركة.

ونقلت عن القيادي محمد بن سالم، أن حركة النهضة بصدد النقاش مع جميع الفرقاء ولكن ائتلاف الكرامة هو حاليا المؤهل للمشاركة في الحكومة القادمة مضيفا أن التيار الديمقراطي شريك محتمل أيضا لكن مشكلة هذا الحزب أنه يخاف من السلطة ومن الحكم.

وتابع نفس المتحدث، أن شروطه ليست صعبة كما يخيل للبعض وهي قابلة للتحقيق لان التيار يبحث عن مكافحة الفساد ومن الممكن أن يكون له الوزارات المرتبطة بهذا المجال واصفا الفترة الحالية بفترة تحسين شروط المفاوضة مع الجميع.

وسلطت (الشروق) في مقالها الافتتاحي، الضوء على الزيارة الرسمية التي سيؤديها رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، الى الجزائر بتكليف من رئيس الجمهورية، قيس سعيد، مشيرة الى أن الجزائر تمثل الشريك الاساسي لتونس في قضايا التنمية والامن حيث وقفت الجزائر مع تونس في محنتها الامنية بعد انهيار الاجهزة الامنية في 2011 كما ساندت تونس في أزمتها الاقتصادية من خلال دعم القطاع السياحي والقروض والمنح والدعم اللوجستي الكبير في مستوى مراقبة الحدود.

وبينت أن هذا الدعم الجزائري الذي أنقذ تونس من أزمات كبيرة ليس غريبا على جزائر المليون شهيد ومفدي زكرياء وبن بلة وبومدين وبن مهيدي وبوضياف وبوتفليقة وغيرهم من رموز الجزائر البيضاء وهو تواصل للعلاقات الاستثنائية بين البلدين وهي علاقة استراتيجية ولا يمكن أن تكون تونس في مأمن من المؤتمرات الارهابية دون دعم الجزائر اضافة الى الجزائريين الذين احتضنتهم تونس سنوات معركة التحرير وسنوات الارهاب الاعمى في العشرية السوداء.

واعتبرت الزيارة الرسمية الاولى التي يؤديها رئيس الحكومة بتكليف من رئيس الدولة مؤشرا ايجابيا يؤكد أن رئيس الجمهورية الجديد لم ينس في غمرة نشوة “الشعب يريد” أن للجغرافيا والتاريخ أحكامها التي تتجاوز الشعارات والاحلام والثورجيات أيضا مبرزة أن تونس أكبر من الرؤساء والوزراء الذين يذهبون وتبقى تونس وأن مصالحها العليا وتدشين أول زيارة رسمية بعد تنصيب الرئيس قيس سعيد الذي كنا نتمنى أن يقوم بنفسه بهذه الزيارة دليل على أن الدولة التونسية العظيمة ستتواصل رغم ما يمكن أن يطرأ في الطريق من عثرات.

أما جريدة (الصحافة)، فقد رأت أن الاحتفاظ بصاحب قناة الحوار التونسي في تلك الظروف وبتلك الكيفية في حقيقة الامر يتجاوز مجرد خبر عادي ينشر في صفحات أخبار القضايا والمحاكم خاصة اذا ربطناه بصفة صاحبه وبأسباب التحقيق معه والتي تتضارب بشأنها المعطيات وتظل للقضاء وحده الكلمة الفضلى في كيفية التعامل مع سير التحقيق مشيرة الى أن سامي الفهري صاحب قناة ومعد ومقدم برامج تلفزيزنية أصبح اسمه سببا في اثارة الجدل بعد الثورة في كل مناسبة يتم التحقيق فيها معه والتي تشاء الصدف أو ربما لا تشاء أن ترتبط في كل مرة بأحداث سياسية كبرى في البلاد وتغييرات في أعلى هرم السلطة وهو ما يجعل من الحديث عن التسييس المتعمد لاثارة التتبع ضده أمرا محتملا بل ومنطقيا بالنسبة الى الكثير من المتابعين للمشهد السياسي عامة والذي صار فيه كل ما هو قضائي يتداخل مع ما هو سياسي خاصة في ظل وجود تصريحات من أكثر من جهة ومن طرف تتحدث عن تحكم بعض النافذين من السياسيين ومن السلطة التنفيذية عموما في القضاء وهي تصريحات صدرت حتى عن أهل الاختصاص الذين يطالبون في كل مرة عبر هياكلهم السلطة التنفيذية برفع يدها عن السلطة القضائية كي تكون مستقلة في قراراتها التي تتخذها بعيدا عن كل وصاية وباستقلالية تامة تخدم مسارا بأكمله وتساهم في محاربة كل المفسدين والمخالفين للقانون دون استثناء وبعيدا عن تصفية الحساب والتشفي أو الانتقاء.

وبينت أن معركة مكافحة الفساد الحقيقية لن يكتب لها النجاح الا اذا كانت معركة شاملة وواحدة لا يمكن تجزئتها حسب المصالح والمحسوبية والمحاباة فهي معركة ضد كل المفسدين والمخربين قائمة على حجج حقيقية لا ملفات واهية حتى لا تكون التعلة التي يتم وفقها التخلص من الخصوم وتصفيتهم فتفقد معناها على نبلها ومشروعيتها وحاجة البلاد اليها خاصة وأن جزءا كبيرا من متاعب الاقتصاد سببه الفساد الذي نخر أغلب القطاعات، حسب ما ورد بالصحيفة.

قد يعجبك ايضا