Rassd Tunisia - 1er site d'information en Tunisie

حوارات عراقية مكثفة لحسم آخر وزارة بحكومة عبدالمهدي

تجري قوى سياسية عراقية مختلفة حوارات مكثفة منذ ليل أمس الإثنين، بهدف التوصل إلى مرشح واحد لوزارة التربية، وهي آخر وزارة في حكومة عادل عبد المهدي، وذلك بعد رفض البرلمان منح الثقة لسفانة الحمداني، مرشحة رئيس تحالف "المحور" خميس الخنجر.

وكشفت مصادر سياسية عراقية عن وجود اتصالات بين كتل برلمانية، "عربية سنية" لحسم الموقف قبل جلسة البرلمان، المقرر أن تعقد يوم الخميس المقبل، مؤكدة لـ"العربي الجديد" أن رئيس الوزراء قد يمضي بتقديم مرشح لوزارة التربية وفقاً لرؤيته في حال أخفقت القوى "السنية" في الاتفاق على مرشح واحد.

وبينت المصادر ذاتها، أن عدم الاتفاق على مرشح واحد يعني فشل التصويت مجدداً على وزارة التربية، مشيرة إلى وجود سباق بين ثلاث جهات "سنية" لنيل وزارة التربية، هي تحالف "المحور" بزعامة الخنجر، الذي يعتقد أن وزارة التربية من حصته وفقاً للاتفاقات السياسية، وتحالف القوى العراقية الذي يتزعمه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وتحالف القرار برئاسة أسامي النجيفي.

إلى ذلك، قال عضو البرلمان عن تحالف القوى العراقية فالح العيساوي، إن بعض القوى لم تصوت على مرشحة وزارة التربية سفانة الطائي بسبب وجود مشاكل شخصية، مؤكداً خلال مقابلة متلفزة أن لدى تحالفه استحقاقات مكوناتية وانتخابية لا يمكن التنازل عنها.

وأوضح العيساوي أن دعم تحالف القوى لرئيس الوزراء مشروط، مبيناً أن على عبد المهدي تنفيذ البرنامج الحكومي، والنجاح في محاربة الفساد.

وفي السياق، أكد عضو البرلمان عن تحالف البناء همام التميمي، أن الخلافات بين القوى "السنية" هي التي تسببت بفشل التصويت على مرشحة وزارة التربية، موضحاً أن حسم هذا الأمر سيتم خلال جلسة البرلمان المقررة يوم الخميس المقبل.

وأشار التميمي إلى أن قلة خبرة سفانة الحمداني، كانت من بين أسباب منعها من تولي منصب وزيرة التربية، لافتاً إلى قيام قوى معارضة بالتصويت على مرشحي الوزارات الشاغرة خلال جلسة الإثنين.

ونجح رئيس الوزراء العراقي في تمرير ثلاثة وزراء، بعد شدّ وجذب استمر لأكثر من ثمانية أشهر، بسبب خلافات بين المعسكرين السياسيين الرئيسيين في بغداد على أسماء المرشحين لشغلها.

وبعد جلسة برلمانية سبقتها اجتماعات مغلقة لعدد من قادة الكتل السياسية، مرر البرلمان العراقي أمس الإثنين، ثلاثة أسماء من أصل أربعة قدمها عبد المهدي لشغل وزاراته الشاغرة، وهي الدفاع والداخلية والعدل، في وقت أخفق بتمرير مرشحته لوزارة التربية بسبب اعتراضات وخلافات داخل القوى العربية "السنية".

600 373 - حوارات عراقية مكثفة لحسم آخر وزارة بحكومة عبدالمهدي

قد يعجبك ايضا
error: Content is protected !!