أبرز اهتامامات الصحف التونسية ليوم الثلاثاء 07 ماي

presse ecrite tunisienne 3 - أبرز اهتامامات الصحف التونسية ليوم الثلاثاء 07 ماي

“تفاقمت فيه الظواهر السلبية .. هل أصبح البرلمان أداة تعطيل؟” و”لماذا تأخرت الاصلاحات الكبرى … غياب الارادة أم تدخل السياسة؟” و”عملية بن عون تقلب الطاولة على مخططات الارهاب .. من رد الفعل الى استباق الفعل” و”سبر الاراء الانتخابي يصمت من يستفيد؟”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الثلاثاء.

لاحظت جريدة (الشروق) في مقال بصفحتها الرابعة، أن مجلس نواب الشعب انتقل من الوظائف الاصلية التي يمارسها وفقا لما ينص عليه الدستور وهي الوظيفة التشريعية والوظيفة الرقابية لاعمال الحكومة اضافة الى الى منح الثقة للحكومة وسحب الثقة منها ليصبح من المؤسسات المعطلة لعمل الدولة بسبب العديد من الظواهر السلبية التي طفت على سير عمله في الفترة الاخيرة مشيرة الى ان تعطيل سير دواليب الدولة بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر بدأ يظهر بشكل تدريجي حتى تفاقم في الفترة الاخيرة بسبب هجرة عدد كبير من النواب لمقاعدهم وانشغالهم بمحاولة حجز مقاعد في البرلمان القادم.

وأضافت أن هذه الهجرة فاقمت ظاهرة الغياب وأصبح البرلمان يعجز عن تمرير مشاريع القوانين الامر الذي عطل الجلسات العامة بالساعات بحثا عن النصاب القانوني مبينة أن آخر حلقات هذا المسار العبثي الذي دخله البرلمان منذ فترة يتمثل في رفض لجنة المالية خروج تونس الى السوق المالية العالمية لتعبئة قرض رقاعي في صيغة اكتتاب للعموم أو اكتتاب خاص لدى المؤسسات المالية العالمية بما يعادل مبلغا أقصاه 800 مليون دولار لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2019.

وأشارت الى أن النسق البطئ لاشغال البرلمان وضعف الحضور تسبب في تعطيل العشرات من مشاريع اتفاقيات القروض التي توفر مبالغ مالية هامة للدولة منها ما سيتم استثماره في البنية التحتية ومنها ما يتعلق بالتنمية في مناطق تعرف بمراتبها المتأخرة جدا في مؤشر التنمية وطنيا اضافة الى مشاريع القوانين التي تطلب الحكومة استعجال النظر فيها لافتة الى وجود نصوص أخرى بقيت رهينة حضور النواب وتوافقهم منها ما يعتبر “حياتيا” لعمل الحكومة ومنها ما يتعلق بمحاولة ملاءمة نصوص قانونية قديمة مع الدستور، كلها بقيت عالقة في أروقة البرلمان بسبب استهتار عدد كبير من النواب بالعمل النيابي في نهاية الدورة البرلمانية الخالية والاخيرة لمجلس نواب الشعب، حسب ما ورد بالصحيفة.

وتطرقت (الصحافة) الى التأخير الحاصل في تنفيذ الاصلاحات الكبرى الذي يطرح عديد التساؤلات حول أسباب تعطلها وبالخصوص المتعلقة بالمؤسسات العمومية خاصة وأن مزيد تأجيلها يتسبب في اهدار المال العام وعدم خلق الثروة مشيرة الى أن عديد الاطراف يعتبرون أن الصيغة التي سيتم بها تنفيذ هذه الاصلاحات لم تقررها الحكومة وانما هي املاءات خارجية خاصة من صندوق النقد الدولي الامر الذي تسبب في تجاذبات بين الحكومة والمعارضة وكذلك الاتحاد العام التونسي للشغل المعني بشكل كبير بهذه الاصلاحات حيث تتخوف المنظمة الشغيلة من أن يكون المواطن البسيط هو الضحية الاولى من هذه الاصلاحات من خلال سياسة تسريح العمال من المؤسسات العمومية وكذلك الزيادة في كلفة المعيشة التي قد تترتب عن اصلاح صندوق الدعم والتخفيض من مخصصاته.

إقرأ أيضا

وأضافت أنه في المقابل تصر الحكومة على أن مكانة هذه المؤسسات على المستويين الاقتصادي والاجتماعي تستدعي اعادة هيكلتها لضمان ديمومتها ومردوديتها خاصة وأن الدولة تتحمل الخسائر المتراكمة للمؤسسات العمومية منذ سنوات والتي فاقت 6500 مليون دينار وذلك على حساب الاستثمار في قطاعات هامة تمثل الصحة والتعليم والتنمية الجهوية وتوفير مواطن شغل جديدة محاولة الوقوف عن أسباب تأخير الاصلاحات الكبرى ومدى جدية الحكومة في المضي قدما في الاصلاح.

وعادت، ذات الصحيفة، في ورقة أخرى الى العملية البطولية التي قامت بها الوحدة المختصة للحرس الوطني في سيدي علي بن عون وسجلت فيها عودة قوية لساحة الفعل ومسك زمام المبادرة بعد أن عاشت الفترة الفارطة تحت تأثير رد الفعل وبقيت في أغلب الاحيان تنتظر أن يبادر الارهابيون بالتسلل الى القرى المجاورة للجبال الغربية أو أن ينزلوا للاحتطاب فتتصدى لهم معتبرة أن هذه العملية أعادت الامور الى نصابها ووضعت حدا لعربدة الارهابيين الذين اعتقدوا لفترة طويلة أنهم أصبحوا اليد العليا ويتصرفون على أساس من التحدي ومن الغرور الذي جعلهم ينزلون في عديد المرات الى خارج معاقلهم الوعرة ويستعرضون عضلاتهم في مناطق من المفترض أن لا يقتربوا منها أصلا.

واعتبرت أن عملية بحجم ما جرى في سيدي علي بن عون ليل الاحد الماضي، تعطي دافعا قويا وترفع كثيرا من معنويات قواتنا الامنية والعسكرية وترفع حتى من الاستعداد النفسي لدى عموم المواطنين من أجل الدفاع عن الوطن ضد المجاميع الارهابية التي حاولت في السنوات الفارطة عبر أذرعها الاعلامية وأبواقها السياسية والحقوقية أن تظهر في مظهر من لا ينهزم لكن في كل مرة وآخرها في سيدي علي بن عون تثبت قواتنا الامنية الباسلة أنهم مجموعة من المغرر بهم الهواة، ليس أكثر، وأنهم أوهى من بيت العنكبوت، وفق ما ورد بالصحيفة.

أما جريدة (المغرب) فقد تطرقت في ورقة لها الى عمليات سبر الاراء الانتخابي في تونس والتي انطلقت بعد الثورة في اطار الانتقال الديمقراطي على الرغم من غياب قانون منظم لها وهو ما يجعلها أمام امكانيات ممارسة الابتزاز السياسي مشيرة الى أن أغلب النتائج التي أعلنتها مراكز سبر الاراء في تونس كانت وفية للنتائج الانتخابية المسجلة عبر الصندوق حيث اكتسبت شرعية وجودها واستمرارايتها من خلال تطابق تكهناتها مع النتائج الرسمية المعلنة وهناك أيضا من كانت توقعاته مغايرة لنتائج الصندوق.

واعتبرت أنه من المهم في هذا الصدد ملاحظة أن بعض عمليات سبر الاراء لا تعلن نتائجها للعموم حيث تطلب غالبية الاحزاب السياسية أو بعض المنظمات الدولية هذا الصنف من العمليات لحسابها الخاص مفسرة بأن هذا يحدث اما من أجل تعديل البوصلة وهذا شأن الاحزاب السياسية واما من أجل معرفة دقيقة للوضع السياسي والانتخابي وهذا يهم بعض المنظمات الدولية أو بعض الدول التي يهمها أمر الانتخابات في تونس.

وأضافت أن عمليات سبر الاراء تحت الطلب تمثل فرصة للاحزاب السياسية لمعرفة حجمها بدقة من حيث مستوى أعمار ناخبيها ومن حيث الجهات التي ينتمون اليها مثلا أو من حيث النوع الاجتماعي وغيرها من المتغيرات التي يقترحها طالب الخدمة مما يجعله قادرا على تعديل أوتاره أو الاطمئنان عليها قبل الموعد الانتخابي مشيرة الى أن العلاقة بين الاحزاب السياسية ونتائج عمليات سبر الاراء فيها الكثير من الانتهازية السياسية والانتخابية وهي محكومة دوما بمبدا الصمت مقابل الاستفادة، حسب ما جاء بالصحيفة.

قد يعجبك ايضا