Rassd Tunisia - 1er site d'information en Tunisie

مصر: عن المعتلقين والسجون.. شباب يطالبون السيسي بالإجابة عن أسئلة محمد علي

حمل بيان انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتم تداوله عبر تطبيق "واتساب"، أصدرته مجموعة من الشباب المصري، أسئلة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بشأن الأوضاع السياسية والنيابية في مصر، وقدموا عدة مطالب جاء على رأسها الإفراج عن كافة المعتقلين.

وبحسب البيان، غير الممهور بتوقيعات مصدريه، الذين يجمعون توقيعات عليه، فسوف تجتمع بعد ساعات مجموعات من الشباب الذين انتقتهم أجهزة الدولة بعناية للمشاركة، فيما يعرف بمؤتمر الشباب، لتقديم وجبة جديدة من الجلسات والصور والأحاديث لكاميرات الإعلام، وملء الصفحات بأحاديث عن اهتمام الرئيس بالشباب، في محاولة لتجميل مشهد عام مشوه، أو الرد على اتهامات باتت تلاحق النظام حتى من داخله، أو ممن عملوا معه واستفادوا منه لسنوات، فيما "يقبع خلف القضبان شباب كل تهمتهم الأمل والحلم بغد مختلف، أو التفكير خارج السياق المرسوم".

وتابع: "وفيما لم يمر أكثر من شهرين على المؤتمر الأخير، وبينما يوجه المدعوون الأسئلة المكررة والمعدة سلفا لرأس النظام أمام الكاميرات، تبقى عشرات ومئات الأسئلة حبيسة جدران السجون، أو ممنوعة من التداول داخل جنبات قاعات المؤتمر، وفيما يخصص المؤتمر الذي نظمته أجهزة الأمن، جلسة بعنوان "اسأل الرئيس" فقد "اخترنا أن نطرح أسئلتنا للرأي العام، ونطالب السلطة بإجابات واضحة عنها".

وكان رجل الأعمال والمقاول المصري محمد علي، الذي اشتهر بفيديوهاته الفاضحة لفساد النظام المصري وإهداره ثروات ومقدرات الشعب، قد دعا في رسائله الأخيرة متابعيه لتبني أسئلته وإعادة طرحها، والضغط من أجل الحصول على إجابات بشأنها.

وذكر البيان، "نسأل عن سجناء الأمل الذين ألقي القبض عليهم منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر، وكل تهمتهم أنهم حضروا اجتماعا تنسيقيا لأحزاب رسمية، لمناقشة المشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة، والتي تدعو أجهزة إعلام الدولة ليل نهار للمشاركة فيها، وتتوعد من يقاطعها أو يدعو لمقاطعتها بل ويتم القبض عليهم، ليجتمع من يطالبون بالمشاركة ومن ينادون بالمقاطعة تحت سقف سجن واحد. في رسالة للجميع أن كل فعل خارج المرسوم له والمعد له سلفا من قبل النظام وأجهزته الأمنية بات ممنوعا بل ومجرما".

وأضاف: "نسأل هل أصبحت المشاركة بالانتخابات وطرح سياسات بديلة للسلطة تهمة؟ أليس في هذا سخرية من الشعب وحرمان من حقه في أن يجد من يمثله بالانتخابات ضد سياسات القهر والإفقار؟".

إقرأ أيضا

واشتملت أسئلتهم أيضًا: "نسأل عن آلاف الشباب الذين تتبدد سنوات عمرهم في الزنازين باسم الحبس الاحتياطي بتهم واهية، والذين تشل حياتهم إجراءات المراقبة والتدابير الاحترازية المتعسفة، وعن آلاف المعتقلين بعد أن طاولت آلة القمع المتمسكين بالأمل، والمطالبين بالحقوق الاقتصادية، والمدافعين عن الأرض من سيناء لجزر النيل، وأساتذة الجامعة المطالبين بتحسين أوضاعهم المادية، والصحافيين والمدافعين عن الحقوق، وحتى المحامين الذين يدافعون عن كل هؤلاء".

فضلًا عن السؤال عن "إعلام تشويه المعارضين، وعن سياسات تحويل أسر المهتمين بالشأن العام لرهائن، ومعاقبتهم من خلال أهلهم وذويهم، ولماذا تم القبض على عمرو شندي، رغم أنه لم يعرف عنه ممارسة أي عمل سوى عزف الموسيقى، ولم يرتبط بأي نشاط عام، رغم أن العمل العام ليس جريمة؟".

وعلقوا: "وبينما تأتي الأجابات المتوقعة على أسئلة شباب المؤتمر الرئاسي، أو يتم الإعداد لها من خلال مقالات الكتاب القريبين من السلطة، لتبشر بما يطلقون عليه بدء مرحلة ما يسمونه بـ"الإصلاح السياسي"، فإننا نؤكد أن أي تحرك سياسي لا يقوم على احترام الرأي العام، والتصدي للفساد، ومحاسبة منتهكي الحقوق، والرد على الاتهامات المشروعة في وجه النظام، وفتح الباب لمشاركة حقيقية، والإفراج عن كل المعتقلين السياسيين، وفتح المجال العام وتحرير المجتمع المدني والاعلام الذي بات تحت السيطرة الكاملة لأجهزة الأمن، والسماح بحياة حزبية حقيقية بدلا من القبض على أعضاء الأحزاب لمجرد تفكيرهم في المشاركة في الانتخابات، لن يكون إلا تكريس للوضع الاستبدادي الحالي".

وفيما حذر الموقعون على هذا البيان من "خطورة الاستمرار في الوضع الحالي على مستقبل مصر"، فإنهم يشددون على أن "أزمة هذا المجتمع لن تحل بمؤتمرات يخاطب فيها النظام نفسه".

وطالبوا بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين غير المتورطين في العنف، والمحبوسين بسبب تعبيرهم عن الرأي، وفي مقدمتهم معتقلي الأمل والشباب المطالب بالحقوق، وووقف استخدام الحبس الاحتياطي كوسيلة للاعتقال، وتحسين أوضاع السجون، ووقف ظاهرة الاختفاء القسري والتصدي لظاهرة التعذيب. وتحرير الاعلام من سيطرة الاجهزة الامنية، والافراج عن الصحفيين المحبوسين، ورفع الحجب عن المواقع المستقلة، ووقف حملات تشويه المعارضين من قبل إعلام السلطة.

كما طالبوا بفتح المجال العام وإطلاق حرية الحركة للأحزاب السياسية، وتحرير منظمات المجتمع المدني، ووقف الانتهاكات بحق المدافعين عن حقوق الانسان، وفي مقدمتها المنع من السفر، والتصدي للفساد، وووقف سياسات الإفقار وغلاء الأسعار، واتباع سياسات اقتصادية عادلة تنحاز للقطاعات الأوسع من الناس.

600 1696 - مصر: عن المعتلقين والسجون.. شباب يطالبون السيسي بالإجابة عن أسئلة محمد علي

قد يعجبك ايضا
error: جميع الحقوق محفوظة © رصد التونسية