عالمية

“رايتس ووتش” تدعو السلطات السعودية إلى الإفراج عن الحقوقي أبو الخير “فوراً”

Banner - "رايتس ووتش" تدعو السلطات السعودية إلى الإفراج عن الحقوقي أبو الخير "فوراً"

دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الإثنين، السلطات السعودية فورا إلى إطلاق سراح المحامي الحقوقي البارز وليد أبو الخير، الذي حُكم عليه في 2014 بالسجن 15 سنة لمجرد مناصرته السلمية لحقوق الإنسان.

ودانت "المحكمة الجزائية المختصة"، وهي محكمة الإرهاب السعودية، أبو الخير في يوليو/تموز 2014 بسبب تصريحاته لوسائل الإعلام وتغريداته على "تويتر" التي انتقد فيها سجل السعودية الحقوقي، لا سيما الأحكام القاسية بحق المنتقدين السلميين. إضافة إلى الحكم عليه بالسجن، قضت المحكمة بمنعه من السفر 15 عاما إضافية، مع تغريمه 200 ألف ريال سعودي (53 ألف دولار أميركي).

وقال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، مايكل بَيْج: "إسكات المعارضة السلمية بأحكام مشينة يظهر عدم التزام الحكومة السعودية بإصلاحات سياسية ومدنية جادة. أي إصلاحات جادة، بغض النظر كيف يعرضها مروجو العلاقات العامة المموَّلون من السعودية، لا يمكن أن تشمل سجن حقوقيين 15 سنة لأنهم تحلوا بشجاعة الانتقاد".

وبدأت محاكمة أبو الخير أمام المحكمة الجزائية المختصة في أكتوبر/تشرين الأول 2013. عقب الجلسة الخامسة في 15 أبريل/نيسان 2014، أصدر وزير الداخلية أمر توقيف وبقي أبو الخير محتجزا منذئذ. وهو موجود في سجن ذهبان إلى الشمال من جدة.

وفي قرارها الصادر في يونيو/تموز 2014، دانت المحكمة أبو الخير بست تهم: "السعي لنزع الولاية الشرعية"، و"الإساءة للنظام العام في الدولة ومسؤوليها"، و"تأليب الرأي العام وانتقاص السلطة القضائية وإهانتها"، و"تشويه سمعة المملكة في الخارج باستعداء المنظمات الحقوقية الدولية وإصدار تصريحات مرسلة تضر بسمعة المملكة وتحرض عليها وتنفر منها"، و"تأسيس منظمة غير مرخص لها"، ومخالفة "نظام مكافحة جرائم المعلوماتية" السعودي.

أبو الخير محام دافع عن موكلين عدة، خضعوا لانتهاكات حقوقية، بصفته مناصرا قانونيا. كما أسس "مرصد حقوق الإنسان السعودي"، وهو جمعية تنشر معلومات عن حقوق الإنسان في المملكة. لكن وزارة العدل رفضت الترخيص له بممارسة المحاماة، كما رفضت الحكومة طلب تسجيل منظمته.

واعترافا بعمله الحقوقي، نال أبو الخير عدة جوائز رفيعة، منها "جائزة حقوق الإنسان من الجمعية القانونية لكندا العليا" لعام 2016، و"جائزة أولوف بالمه" في 2012، و"جائزة لودوفيك تراريو الدولية لحقوق الإنسان" في 2015.

وأكدت المنظمة أن معارضين سلميين سعوديين آخرين يقضون أحكاما قاسية بسبب عملهم الحقوقي فقط، وينبغي أن يُطلق سراحهم فورا، منهم: لجين الهذلول، نوف عبد العزيز، مياء الزهراني، هتون الفاسي، سمر بدوي، نسيمة السادة، عبد العزيز الشبيلي، محمد القحطاني، عبد الله الحامد، فاضل المناسف، عبد الكريم الخضر، فوزان الحربي، رائف بدوي، صالح العشوان، عبد الرحمن الحامد، زهير كتبي، علاء برنجي، نذير الماجد، عيسى النخيفي، عصام كوشك، محمد العتيبي، عبد الله العطوي، وفهد الفهد.

وقال بَيْج: "على القادة السعوديين مدح وليد أبو الخير على التزامه بالدفاع عن حقوق مواطني بلده. كل يوم يقضيه أبو الخير خلف القضبان، هو تذكير بأن خطة "الإصلاح" التي وضعها ولي العهد محمد بن سلمان لا معنى لها".

600 679 - "رايتس ووتش" تدعو السلطات السعودية إلى الإفراج عن الحقوقي أبو الخير "فوراً"

مقالات ذات صلة

error: Content is protected !!
إغلاق