Rassd Tunisia - 1er site d'information en Tunisie

“واشنطن بوست”: إدارة ترامب تبحث خفض الضرائب على الرواتب لمواجهة الركود المحتمل

قال ثلاثة أشخاص على دراية بالمناقشات لصحيفة "واشنطن بوست" اليوم الثلاثاء إن العديد من كبار المسؤولين في البيت الأبيض بدأوا في مناقشة ما إذا كان يجب خفض الضرائب على الرواتب كوسيلة لوقف التباطؤ الاقتصادي، مما يكشف عن مخاوف متزايدة بشأن الاقتصاد بين كبار مساعدي الرئيس ترامب الاقتصاديين.

ولا تزال المحادثات في مراحلها المبكرة وتضمنت مجموعة من الإعفاءات الضريبية الأخرى.
وقال هؤلاء الأشخاص، الذين تحدثوا للصحيفة، شريطة عدم الكشف عن هويتهم، إن المسؤولين لم يقرروا أيضًا ما إذا كانوا سيدفعون الكونغرس رسميًا للموافقة على أي من هذه الإجراءات لأنهم غير مخولين بالكشف عن المناقشات الداخلية، وقالوا إن البيت الأبيض يناقش بشكل متزايد الأفكار لمواجهة تباطؤ الاقتصاد.

وعلى الرغم من إجراء مداولات حول تخفيض ضريبة الرواتب أمس الإثنين، فإن البيت الأبيض أصدر بيانًا شكك فيه بأن الفكرة كانت قيد "البحث".
وقال البيان نقلاً عن المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو إن "هناك المزيد من التخفيضات الضريبية للشعب الأميركي مطروحة بالتأكيد، لكن خفض الضرائب على الرواتب لا يمثل شيئًا قيد النظر في هذا الوقت".

ويعد البيان والمناقشات الداخلية حول تخفيض الضرائب على الرواتب جزءًا من جهد سريع التطور من جانب البيت الأبيض لإظهار الثقة حول قوة الاقتصاد، مع البحث في الوقت نفسه عن طرق لتعزيز ثقة رجال الأعمال والمستهلكين، حيث تراجع الإنفاق التجاري بالفعل، ويعزى ذلك جزئيًا إلى المخاوف من الحرب التجارية، لكن الإنفاق الاستهلاكي ظل قوياً، إذ بدأ الأميركيون في تشديد أحزمتهم، تحسبا لضغوط جديدة يتعرض لها الاقتصاد الأميركي وقت لاحق من هذا العام.

ويدفع الملايين من الأميركيين ضريبة تبلغ 6.2 في المائة على رواتبهم، حيث تُستخدم لتمويل برامج الضمان الاجتماعي.
وكانت آخر مرة تم فيها تخفيض ضريبة الرواتب في عامي 2011 و2012، إلى 4.2 في المائة، خلال فترة حكم الرئيس باراك أوباما كوسيلة لتشجيع المزيد من الإنفاق الاستهلاكي خلال الأزمة الاقتصادية الأخيرة، لكن تم السماح بإعادة النسبة إلى 6.2 في المائة عام 2013.
ويدفع العمال ضرائب رواتب على الدخل الذي يصل إلى 132.9 ألف دولار سنويا، لذا ظل خفض الضريبة فكرة شائعة لدى العديد من المشرعين، وخاصة الديمقراطيين الذين يسعون إلى توفير مدخرات لأصحاب الدخل المتوسط ​​وليس أغنى الأميركيين، لكن من جانب آخر فإن التخفيضات الضريبية على الرواتب يمكن أن تزيد العجز بشكل كبير، حيث ستسحب مليارات الدولارات من الضمان الاجتماعي.

وأدت التخفيضات الضريبية للمرتبات خلال إدارة أوباما إلى تراجع إيراداتها بأكثر من 100 مليار دولار كل عام، لكن الإدارة حينها وجهت موارد أخرى إلى برامج الضمان الاجتماعي حتى لا تخسر تلك المبادرات أموالاً، مما زاد من عجز الموازنة.
وإذا نفذت إدارة ترامب تخفيضًا مشابهًا في الحجم، فقد يكون الخفض الضريبي مساويا لخفض ضريبي أكبر للعديد من الأسر مقارنة بقانون الضرائب لعام 2017.

وقال الأشخاص الثلاثة إن مناقشات إدارة ترامب حول ما إذا كانت ستستمر في خفض ضريبة الرواتب الجديدة بدأت في الأيام الأخيرة، ولم يتم الوصول إلى تفاصيل محددة حول التصميم.

قضى ترامب وكبار مساعديه الأيام القليلة الماضية في محاولة لإقناع الجمهور بأن الاقتصاد قوي، وأن المخاوف من الركود مضللة، لكن مسؤولي البيت الأبيض بدأوا في البحث عن أفكار جديدة لتهدئة المخاوف العامة وتعزيز ثقة الأعمال.

ويشعر بعض المسؤولين في الإدارة أن الانكماش الاقتصادي المحتمل من شأنه أن يرسل نظرة سلبية إلى الجمهور ويزيد الأمور سوءًا، لكن ترامب قضى معظم الأسبوع الماضي في التشاور مع مديري الأعمال التجارية، وغيرهم من المقربين الذين يسعون للحصول على مدخلات بشأن ما يرونه في الاقتصاد.

وهناك علامات على تباطؤ الاقتصاد الأميركي حسب محللين ومؤسسات مالية، ويخشى الاقتصاديون من أن ألمانيا وبريطانيا تميلان بالفعل نحو الركود، وحتى الآن، ظل الإنفاق الاستهلاكي أحد النقاط المضيئة للاقتصاد الأميركي، ويدرك مسؤولو البيت الأبيض أن فرص إعادة انتخاب ترامب قد تتوقف على بقاء الاقتصاد قويًا في العام المقبل.

وحسب مصادر فإن محادثات البيت الأبيض ما زالت في مرحلة مبكرة، بحيث لم يبدأ المساعدون في التشاور مع المشرعين الرئيسيين بعد.

وقال متحدث باسم رئيس لجنة المالية في مجلس الشيوخ تشارلز جراسلي إن المشرع لم يناقش خفض الضرائب على الرواتب مع البيت الأبيض، وإنه "في هذه المرحلة يبدو أن الركود يمثل رغبة سياسية من قبل الديمقراطيين أكثر من كونه حقيقة اقتصادية".
وفي الوقت نفسه، أصبح الديمقراطيون يشككون في ميل البيت الأبيض إلى التأرجح من فكرة إلى أخرى، خاصة عندما يتعلق الأمر بالحرب التجارية في الأسابيع الأخيرة.

وقال النائب بيل بيل: "إن حالة الذعر والانتفاخ واضحة بشكل ملموس، وتزيد من عدم اليقين للاقتصاد وتجعل من المحتمل حدوث ركود اقتصادي في ترامب"، مضيفاً أنه لا يبدو أن لديهم خطة حقيقية لمواجهة المخاطر.

وأصبح مسؤولو البيت الأبيض يركزون بشدة على حماية مستويات قوية من الإنفاق الاستهلاكي، وهذا أحد الأسباب وراء أنهم يتطلعون إلى تخفيضات ضريبية جديدة، ذلك لأن أحد أكبر أسباب الركود الاقتصادي هو تراجع الإنفاق الاستهلاكي، الذي يضر الشركات، والتي من جانبها تقوم بتسريح العمال بعد ذلك، الذين سيقومون هم أيضا بخفض الإنفاق، مما يمثل حلقة اقتصادية مؤلمة.

في الماضي، دعم الديمقراطيون بقوة التخفيضات الضريبية على الرواتب، بينما كان الجمهوريون أكثر مقاومة. وقد اشتكى الجمهوريون من أن مثل هذه التخفيضات لا تساعد الاقتصاد وتزيد العجز بشكل غير متناسب.
وتحول مسؤولو البيت الأبيض بقوة في الأيام الأخيرة، مع تقييمات متفاوتة حول الاقتصاد. سعى كودلو إلى التعبير عن التفاؤل، لكن ترامب كان أقل اتساقًا.

وسعى ترامب يوم الإثنين إلى التقليل من خطر حدوث ركود، مع إلقاء اللوم أيضًا على حدوث تباطؤ اقتصادي محتمل في مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي)، مما أدى إلى وصف لرئيس البنك المركزي، جيروم باول، بأن لديه "نقصا مروعا في الرؤية".
في تغريدة، دعا ترامب أيضًا مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس (1%) على الأقل، مما يمثل تصاعدًا لضغوطه على البنك المركزي. كثيرا ما انتقد ترامب باول لكنه لم يستخدم أبدا عبارة "نقاط أساس" في تغريدة أو طلب مثل هذا الطلب المحدد.

وقال ترامب: "اقتصادنا قوي للغاية، على الرغم من الافتقار الرهيب للرؤية من جانب جيروم باول وبنك الاحتياطي الفيدرالي، لكن الديمقراطيين يحاولون لأن يصبح الاقتصاد سيئًا من أجل انتخابات 2020..أنانيون جدا! دولارنا قوي للغاية لدرجة أنه يؤلمني للأسف في أجزاء أخرى من العالم".

ثم أعلن ترامب أن أسعار الفائدة، "ينبغي تخفيضها في أسرع وقت بمقدار 100 نقطة أساس على الأقل، مع بعض التيسير الكمي أيضًا".

وقال "إذا حدث ذلك، فسيكون اقتصادنا أفضل، وسيتعزز الاقتصاد العالمي سريعا وبشكل كبير للجميع".

وتم تحديد سعر الفائدة عند 2.25 في المائة. ويسعى ترامب إلى خفضها 100 نقطة أساس وهو من شأنه أن يخفض هذا المعدل إلى 1.25 في المئة، مما يتيح لهم مساحة كبيرة للمناورة إذا ما بدأ ركود كامل.

ويُنظر إلى هذا أيضًا على أنه خطوة متطرفة يتخذها محافظو البنوك المركزية عندما يحاولون معالجة الاقتصاد المتدهور بشكل عاجل، وليس تكتيكًا يتم استخدامه عندما لا يزال الاقتصاد ينمو.

وقال مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي إنهم لا يتخذون قرارات بناءً على الضغط السياسي، لكن ترامب صعد من هجماته على البنك المركزي إلى مستويات جديدة، لا سيما هذا الشهر وسط إشارات عديدة على أن الاقتصاد الأميركي يضعف أكثر من المتوقع.

وأظهر اضطراب الأسواق الأسبوع الماضي أن الاقتصاد يتجه إلى أرض مهزوزة، في الوقت الذي أشار فيه ترامب وكبار مسؤوليه إلى نقاط قوة الاقتصاد، لا سيما الإنفاق الاستهلاكي، وتوقعوا ألا يحدث ركود.
ومع تصاعد المخاوف، أجرى المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو هذا الأسبوع اتصالات مع رجال الأعمال الفيدراليين والمحليين والجماعات المحافظة وغيرها لقياس مدى قوة الاقتصاد والسعي إلى مزيد من المدخلات.

وقال جود ديري المتحدث باسم البيت الأبيض إن الدعوات التي "تم التخطيط لها منذ فترة طويلة" ستركز على الأجندة الاقتصادية لترامب، بما في ذلك قضايا مثل تحرير التجارة وإنتاج الطاقة.
لكن حتى عندما استبعد البيت الأبيض فكرة أن البلاد قد تتجه نحو الركود، فقد أرسل ترامب رسائل مختلطة، ففي تصريحات للصحافيين مساء الأحد، تجاهل ترامب احتمال حدوث تباطؤ، قائلاً: "لا أرى ركودًا"، مضيفا "أقصد أن العالم في حالة ركود الآن – على الرغم من أن هذا بيان كبير للغاية"، أضاف، في ملاحظة بدا أنها تقوض جهوده لتهدئة المخاوف.

600 5259 - "واشنطن بوست": إدارة ترامب تبحث خفض الضرائب على الرواتب لمواجهة الركود المحتمل

قد يعجبك ايضا
error: جميع الحقوق محفوظة © رصد التونسية