بعد سنوات من الانتظار والمطالبات، قرر الأساتذة والمعلمون النواب في تونس الدخول في إضراب مفتوح ومقاطعة استئناف الدروس بداية من اليوم الإثنين، 6 جانفي 2025، احتجاجًا على تأخر وزارة التربية في تسوية وضعياتهم المهنية وصرف مستحقاتهم المالية المتخلدة منذ سنوات.
مطالب واضحة وآجال غائبة
صرّح مالك العياري، المنسق الوطني للأساتذة النواب، بأن الأساتذة والمعلمين النواب اضطروا لاتخاذ هذا القرار بعد تجاهل وزارة التربية لمطالبهم المتكررة، قائلاً: “ما نطالب به بسيط جدًا، وهو تحديد آجال زمنية واضحة لتنزيل الأوامر الترتيبية الخاصة بوضعياتنا المهنية.”
أرقام صادمة ومعاناة مستمرة
يشمل قرار الإضراب أكثر من 14 ألف أستاذ نائب و8 آلاف معلم نائب، بينهم من لم يتقاض أجره منذ ثلاث سنوات متتالية. ووفق العياري، فإن 143 أستاذًا نائبًا في ولاية القصرين لم يتحصلوا على أي مستحقات مالية طيلة ثلاث سنوات، وهو رقم وصفه بـ”الصادم وغير المقبول.”
تاريخ من الإهمال
يعود ملف الأساتذة والمعلمين النواب إلى سنة 2008، ليصبح أحد أكثر الملفات تعقيدًا في قطاع التربية. وعلّق العياري قائلاً: “17 سنة من الصبر، تضاهي صبر سيدنا أيوب”، في إشارة إلى طول المدة التي قضوها ينتظرون حلاً دون جدوى.
وأضاف أن مستحقات النواب تعود إلى سنة 2012، إلا أن الوضعيات الأكثر تضررًا تتراوح بين الأعوام 2019 و2023.
أين يكمن الخلل؟
رغم تأكيد وزارة المالية على توفير الاعتمادات اللازمة، إلا أن العياري أشار إلى تقصير المندوبيات الجهوية في تنفيذ الإجراءات، وغياب ضغط كافٍ من وزارة التربية لضمان تسوية الوضعيات في آجال معقولة.
كما حمّل العياري وزارة التربية المسؤولية في عدم توضيح مصير الأوامر الترتيبية، رغم وعود رئيس الجمهورية بالتعجيل في إصدارها.
إلى أين تتجه الأزمة؟
في ظل غياب أي استجابة رسمية حتى اللحظة، يبقى قطاع التعليم في تونس مهددًا بتصعيد أكبر إذا استمر تجاهل مطالب النواب. فالأساتذة والمعلمون المضربون يطالبون بأبسط حقوقهم، وسط حالة من الغضب والاستياء الشعبي تجاه تعامل السلطات مع ملف يعدّ من أهم القضايا الاجتماعية في البلاد.
رسالة الأساتذة والمعلمين النواب
“لسنا ضد استئناف الدروس، بل نبحث عن كرامة مهنية واستحقاقات طال انتظارها”، بهذه الكلمات اختتم العياري رسالته لوزارة التربية، داعيًا إلى فتح باب الحوار الجاد والتجاوب مع المطالب المشروعة التي يرفعها أكثر من 22 ألف نائب في قطاع التعليم.