أكد وزير التشغيل الأسبق، فوزي عبد الرحمان، اليوم الجمعة 10 جانفي 2025 أن خلق الثروة الوطنية يعتمد بشكل أساسي على العمل ورأس المال. وأضاف أن الاقتصاد الخاص يشمل الاقتصاد الكلاسيكي من خلال الشركات التي تركز على المردودية الربحية.
وتحدث عبد الرحمان عن الاقتصاد الاجتماعي، الذي يحتوي على جوانب فردية وجماعية، مشيرًا إلى أنه يمثل سعيًا للبحث عن معنى مختلف للحياة.
وأوضح عبد الرحمان أن الاقتصاد الاجتماعي لا يقتصر على توزيع الفقر، بل يعمل على خلق الثروة رغم محدودية الأرباح. وأكد أن أول قاعدة لهذا الاقتصاد هي الاستقلالية عن السلطة السياسية، وهو ما يغيب عن الشركات الأهلية.
وأكد في هذا السياق أن الشركات الأهلية لا تعد جزءًا من الاقتصاد التضامني الاجتماعي، ولا يمكن اعتبارها مشروعًا ناجحًا، موضحًا أن هذه الشركات تعتبر فكرة سياسية تهدف إلى خلق نسيج اقتصادي موالي للسلطة السياسية، مثلما كان الحال في فترة حكم بورقيبة وبن علي.
وأشار إلى أن هذه الشركات استفادت من امتيازات عديدة مثل خطوط التمويل، الإعفاءات الجبائية، والقروض دون ضمانات، مؤكدًا أن البنوك لا يمكنها التعامل معها لعدم وجود الضمانات.
على الجانب الآخر، أشار عبد الرحمان إلى وجود 40 ألف مؤسسة صغرى ومتوسطة في تونس تواجه صعوبات مالية، مشيرًا إلى إمكانية تحسين الاقتصاد التونسي من خلال تسهيل هذه الصعوبات. كما دعا إلى منح هذه المؤسسات نفس الامتيازات التي تم تخصيصها للشركات الأهلية.
وأكد أن هذه المؤسسات تعتبر أكثر ربحية وتساهم في دفع الاقتصاد التونسي أكثر من الشركات الأهلية. كما اعتبر أن المؤسسات الناشئة تختلف عن الشركات الأهلية، مشيرًا إلى أن نسبة نجاحها تبقى ضئيلة.