أكدت وزيرة المالية سهام البوغديري في جلسة عامة مشتركة، يوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024، أن تونس تواجه صعوبات كبيرة في الوضع المالي رغم تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية مشددة على أن وضعية المالية العمومية لا تزال تشكو من صعوبات كبيرة، وأن هامش التصرف في الميزانية يبقى ضعيفًا، خاصة في ظل ارتفاع خدمة الدين العمومي.
وفي ردها على انتقادات النواب بشأن الميزانيات الجبائية في السنوات الأخيرة، قالت البوغديري نمصية إن الدولة تعمل على تعبئة موارد مالية غير جباية، مشيرة إلى أن المحاصيل المالية في العام القادم ستكون مختلفة، رغم أنها أكدت أن التحديات لا تزال قائمة.
كما أشارت الوزيرة إلى أن الحكومة تعتبر إدماج الاقتصاد الموازي أولوية، مشددة على أن هذه العملية تمثل “تحدي دولة”، سواء على صعيد توفير الموارد المالية أو خلق مواطن شغل جديدة. وفي هذا السياق، لفتت إلى أن قانون المبادرة الذاتية يعد جزءًا من خطة الحكومة لدمج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد الرسمي.
وفي ظل الوضع الاقتصادي غير المستقر، أكدت البوغديري أن الحكومة تسعى جادة إلى التحكم في عجز الميزانية الذي من المتوقع أن يبلغ 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، مشيرة إلى أن تونس تواجه تحديات صعبة في هذا السياق.