أكدت وزيرة العدل التونسية، ليلى جفال، في مداخلتها خلال جلسة عامة في البرلمان، أنه لا يوجد في تونس ما يُسمى بـ “مساجين فن” أو “مساجين سياسة”، وذلك في تعليقها على الأحكام الصادرة ضد عدد من صناع المحتوى المتهمين بالاعتداء على الأخلاق الحميدة. وأوضحت جفال أن الأحكام القضائية التي صدرت في هذا السياق تمت بناءً على نصوص قانونية قديمة من المجلة الجزائية، مشددة على أنه لم يتم تطبيق أي نص قانوني بشكل رجعي.
كما أكدت الوزيرة أن القضاء يلتزم بتطبيق ظروف التخفيف على الجميع دون أي تمييز، لافتة إلى أن القاضي هو المسؤول عن تقدير العقوبات بناءً على الظروف الفردية لكل حالة. وأضافت أن النظام القضائي في تونس يعتمد على مبدأ العدالة والمساواة أمام القانون، وأن أي حكم يصدر يتم وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.
في المقابل، تعرض عدد من صناع المحتوى والصحفيين والسياسيين في تونس في الفترة الأخيرة لأحكام بالسجن بتهم تتعلق بالتحريض على النظام أو المساس بالأخلاق العامة، وهو ما أثار جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية.
ويرى بعض المنتقدين أن هذه الأحكام تعكس تقييدًا للحريات العامة، مؤكدين أن الوضع في تونس شهد تراجعًا في حرية التعبير عقب 25 جويلية 2021، خاصة بعد الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد.