دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، اليوم الثلاثاء، وزارة الداخلية والهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى سحب الشكايتين اللتين تم رفعهما ضد الصحفيين خولة بوكريم والهاشمي نويرة.
وأوضحت النقابة في بيان لها أن الإحالات الأخيرة ضد الصحفيين تأتي في إطار “التضييق على حرية الصحافة” ورفض “نقد السياسات العامة والدور الرقابي” الذي تلعبه وسائل الإعلام في مراقبة أعمال الجهات الرسمية.
وذكرت النقابة أن الصحفية خولة بوكريم، رئيسة تحرير “تونس ميديا”، قد تم الاستماع إليها يوم أمس الإثنين من قبل فرقة مكافحة الإجرام ببن عروس، على خلفية شبهة “الاعتداء على عون أمن” خلال تغطيتها لإحدى المظاهرات، وقد تم إبقاؤها في حالة سراح. وقالت النقابة إن الاستماع إليها جاء بناءً على شكاية تقدم بها عون أمن زعم فيها أنها قامت بالاعتداء عليه أثناء أداء عملها الصحفي.
كما أشارت النقابة إلى أن الصحفي الهاشمي نويرة تلقى دعوة للحضور أمام الفرقة العدلية بالمكنين من ولاية المنستير للاستماع إليه كـ”ذي شبهة” إثر شكاية تقدمت بها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على خلفية تصريحاته بشأن الانتخابات الرئاسية السابقة على قناة “التاسعة”. وأوضح البيان أن محامي الدفاع في القضية طلب تغيير مكان الاستماع إلى تونس العاصمة، ولكن تم رفض الطلب.
وأكدت النقابة أن الإحالات الأمنية ضد الصحفيين قد تزايدت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، مشيرة إلى أنه تم إحالة 37 صحفيًا في العام الحالي “خارج إطار القانون المنظم لعملهم”، واستخدام نصوص قانونية ذات طابع زجري لملاحقة الصحفيين والمعبرين عن آرائهم.
كما نددت النقابة بما وصفته بـ “خرق” الإجراءات القانونية المنصوص عليها في المرسوم 115، معتبرة أن هذه الإحالات تُعد “اعتداءً على الصحفيين وحرية الصحافة”، مطالبة بمتابعة قضائية للمسؤولين عن هذه الانتهاكات.
والتحركات الأخيرة ضد الصحفيين تثير مخاوف من تزايد الضغوط على حرية الصحافة، وتظهر علامات على العودة إلى أساليب قمعية تشبه تلك التي كانت سائدة في العهود السابقة كما أن التحقيق مع صحفيين في قضايا تتعلق بممارستهم لمهنتهم يعكس تزايد استغلال السلطات للنصوص القانونية الزجرية في ملاحقة الصحفيين والمعارضين، وهو ما يثير القلق بشأن استخدام القوانين كأداة لتضييق الخناق.
