أصدرت نقابة الصحفيين التونسيين بيانًا رسميًا اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024، ندّدت فيه بإيداع الإعلاميين برهان بسيس ومراد الزغيدي السجن على خلفية “شبهات تتعلق بغسيل وتبييض الأموال”.
وأكدت النقابة في بيانها على “تواصل سجن الصحفيين وحرمانهم من قرينة البراءة”، معتبرة أن هذا القرار يأتي في وقت حساس، خاصة بعد انتهاء حكم سجن الزغيدي في قضية متعلقة بالمرسوم 54، مما يثير القلق بشأن التعامل مع الصحفيين في تونس. وأضافت النقابة أن هذا القرار يشير إلى “تغليب المقاربة الزجرية على مبدأ الحرية”.
كما دعت نقابة الصحفيين القضاء والنيابة العمومية إلى “التعقل والحكمة في التعامل مع المواضيع الحساسة، التي يمكن أن تقضي على الثقة بين الرأي العام ومؤسسات الدولة”. وعبّرت عن “مساندتها المطلقة” لجميع الصحفيين الموقوفين أو الذين يتعرضون لملاحقات قضائية على خلفية أعمالهم الصحفية.
وكالبت النقابة بإطلاق سراح الإعلاميين مراد الزغيدي، برهان بسيس، شذى الحاج مبارك، سنية الدهماني، ومحمد بوغلاب، مشددة على أنها ستدافع عنهم بكافة الوسائل المشروعة والمدنية حتى إطلاق سراحهم.
وأصدر قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024، بطاقتي إيداع بالسجن في حق الإعلاميين برهان بسيس ومراد الزغيدي، وذلك على خلفية شبهات تتعلق بغسيل وتبييض الأموال، وفق ما نقلته إذاعة موزاييك.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية قد أذنت في وقت سابق بفتح بحث تحقيقي ضد الإعلاميين المذكورين بخصوص نفس التهم.
وتجدر الإشارة إلى أن النيابة العمومية كانت قد أصدرت في ماي الماضي، بطاقتي إيداع بالسجن ضد بسيس والزغيدي في قضية أخرى تتعلق بتهم مرتبطة بالفصل 24 من المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجريمة المعلوماتية.