أعرب النائب يوسف طرشون، رئيس كتلة الخط الوطني السيادي، عن أسفه للحكم الابتدائي الذي صدر بحق زميله النائب عن جهة سوسة، حمدي بن صالح، والذي يقضي بسجنه لمدة ستة أشهر. وأكد طرشون في تصريح له يوم الخميس 14 نوفمبر 2024، أن النواب سيواصلون متابعة القضية وسيطلبون من مكتب البرلمان النظر فيها.
وفي مداخلة له على إذاعة “الجوهرة أف أم”، علق طرشون على الحكم الصادر من محكمة سوسة بحق زميله قائلاً: “نأسف لهذا الحكم، ولكن بصفتنا هيئة تشريعية، نحن نحترم القضاء والدستور والنظام الداخلي. ولكن هناك بعض النقاط في مسألة الحصانة التي تظل غير واضحة تمامًا، خاصة تلك التي تتعلق برفع الحصانة عن النائب داخل المجلس وخارجه، وهي مسألة أثارت الكثير من الجدل. ما المقصود بـ’خارجه’؟ وهل يحق للنائب فعلاً أن يتمتع بحصانة؟ بعض النواب يرون أن النصوص قد تجعل من الحصانة شيئًا غير موجود في الواقع.”
وأضاف طرشون أن فلسفة الحصانة في البرلمانات تعتمد على حماية النواب من التعرض للضغوط من الأفراد أو اللوبيات أو السلطة التنفيذية، وهو ما قد يتعرض له النائب أثناء أداء مهامه. وأعرب عن أسفه لصدور الحكم، قائلاً: “كنا نأمل أن يتم انصاف زميلنا وإطلاق سراحه، ولكن سنتابع الموضوع.”
وعن إمكانية شغر مقعد النائب بن صالح بعد قضاء العقوبة، أشار طرشون إلى أن الوضع لا يزال في مرحلة المحاكمة، وأن الجدل الحقيقي يدور حول ما إذا كان ينبغي رفع الحصانة عن النائب قبل عرضه على القضاء. وأضاف: “هناك استئناف ونحن سنجتمع مع مكتب المجلس لبحث كيفية التعامل مع هذا الحكم.”
كما تطرق طرشون إلى قضية المقاعد الشاغرة في المجلس، حيث ذكر أن هناك سبع مقاعد شاغرة بسبب دوائر بالخارج، وأكد على ضرورة التفكير في كيفية سد هذه المقاعد بشكل عاجل، مشيرًا إلى أن المشكلة تكمن في القانون الانتخابي، وخاصة في مسألة عدد التزكيات المطلوبة.
يذكر أن النائب حمدي بن صالح قد تم إيقافه في شهر أكتوبر 2024 على خلفية قضية تتعلق بالاعتداء بالعنف على موظف عمومي وهضم جانب موظف، وذلك بناءً على شكوى تقدم بها موظف من بلدية سوسة.
