أفاد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، بأن عددًا من التونسيين الذين يقبعون في السجون الليبية يعانون من أوضاع صعبة، وذلك خلال عام 2024.
ولم تنجح السلطات التونسية حتى الآن في التوصل إلى اتفاق مع السلطات الليبية لإخلاء سبيل هؤلاء السجناء.
وفي تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، أشار عبد الكبير إلى أن “75% من السجناء التونسيين في ليبيا هم من الشباب، ومن بينهم من يحمل شهادات عليا”، مؤكدًا أن العديد منهم يواجهون تهمًا كيدية، في حين أضاف أن بعض السجناء قد خضعوا لعمليات جراحية وهم لا يزالون قيد الاحتجاز.
وأكد عبد الكبير أن السلطات الليبية تمكنت من إقناع نظيرتها الإيطالية بتسليم مواطنيها المحتجزين في السجون الليبية لإتمام عقوبتهم هناك، بينما لا تزال تونس عاجزة عن التوصل إلى اتفاق مماثل من أجل الإفراج عن أكثر من 120 سجينًا تونسيًا في ليبيا.
تتواتر الأخبار عن توقيف عدد من التونسيين في ليبيا منذ بداية العام، حيث أعلن عبد الكبير في وقت سابق عن توقيف أكثر من 50 تونسيًا، كانت التهم الموجهة إليهم تتراوح بين خلافات شغلية، تدوينات على وسائل التواصل الاجتماعي، والبطاقات الصحية.