قررت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بسوسة، يوم الجمعة 22 نوفمبر 2024، الإفراج المؤقت عن النائب حمدي بن صالح استجابة لطلب هيئة الدفاع عنه. وأوضح سهيّل مديمغ، عضو هيئة الدفاع، أنه تم تحديد جلسة جديدة لمواصلة النظر في القضية يوم 5 ديسمبر 2024.
وكانت المحكمة الابتدائية سوسة 1 قد أصدرت، يوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024، حكماً بسجن النائب لمدة 6 أشهر على خلفية قضية تتعلق بالاعتداء بالعنف الشديد على موظف عمومي أثناء أداء مهامه، بالإضافة إلى هضم جانب موظف عمومي بالقول.
