أكد عدد من المترشحين لانتخابات جامعة كرة القدم أن وزارة الداخلية رفضت منحهم البطاقة عدد 3، التي تُعد وثيقة أساسية للترشح.
وأشاروا إلى أن هذه البطاقة مُنحت فقط لمرشح السلطة الوحيد، الذي شغل سابقًا منصب رئيس لجنة استئناف الانتخابات الماضية.
وشدد المترشحون على أن هذا الشخص كان مسؤولًا عن قرارات إسقاط جميع الترشحات السابقة، مما زاد من الشكوك حول نزاهة العملية الانتخابية.
ووصفوا هذا الوضع بـ”الإقصاء الممنهج”، معتبرين أن استخدام “ورقة البطاقة عدد 3” يهدف إلى تقليص المنافسة وإفساح المجال لمرشح واحد.
كما أشاروا إلى أن هذه الممارسات تشبه تلك التي شهدتها البلاد في الانتخابات الرئاسية السابقة، مما يثير تساؤلات حول شفافية العملية الانتخابية بشكل عام. ومع اقتراب الموعد النهائي لتقديم الترشحات، المحدد ليوم 5 جانفي 2025، تتصاعد المخاوف من تأثير هذه التوترات على مستقبل كرة القدم في البلاد.
وطالب المترشحون الجهات المعنية بالتدخل لضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، معتبرين أن استمرار هذه الأجواء قد يؤثر سلبًا على ثقة الجمهور في العملية الانتخابية وعلى مستقبل الرياضة الوطنية.