أفادت وزيرة المالية، سهام نمصية البوغديري، في جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية بالبرلمان، أن نحو 38% من المواطنين التونسيين، أي ما يقارب 4.5 مليون فرد، يحصلون على دخل سنوي يقل عن 5000 دينار، مما يعني أن دخلهم الشهري لا يتجاوز حاجز 417 دينارًا.
وتشهد تونس موجة غلاء حادة أثرت بشكل كبير على كافة فئات المجتمع، خاصة ذوي الدخل المحدود الذين يعانون من زيادة غير مسبوقة في أسعار المواد الأساسية.
وهذا الغلاء المستمر في السلع والخدمات الأساسية، من غذاء ودواء، جعل حياة المواطن التونسي أكثر صعوبة وازدادت معاناته في ظل الأجور المتدنية التي لا تتماشى مع الارتفاع الهائل في الأسعار.
والنظام الاقتصادي الحالي، الذي تواصل الحكومة إدارته، فشل في حماية الطبقات الضعيفة والمهمشة من هذا العبء المتزايد. ورغم تصريحات الحكومة المتكررة عن وجود حلول، فإن الواقع يكشف أن الإجراءات التي تم اتخاذها لا تعدو كونها مسكنات لا تعالج الأزمة من جذورها.
