أوقِف وزير الدفاع الكوري الجنوبي السابق كيم يونغ-هيون، على خلفية دوره في محاولة فرض الأحكام العرفية التي أغرقت بلاده في أسبوع من الفوضى، حسبما ذكرت وكالة أنباء يونهاب الوطنية ووسائل إعلام كورية جنوبية أخرى اليوم الأحد.
وكان كيم يونغ-هيون قد استقال إثر إعلان الرئيس يون سوك يول، في وقت متأخر الثلاثاء، فرض الأحكام العرفية واضطراره بعد ست ساعات إلى التراجع عن هذه الخطوة بضغط من البرلمان والشارع.
توقيف وزير الدفاع الكوري الجنوبي السابق
ومُنع كيم يونغ-هيون من مغادرة البلاد. كما فتحت الشرطة تحقيقًا بحق يون سوك يول بتهمة “التمرد”.
وذكرت التقارير أن فريق التحقيق الخاص التابع للادعاء العام استجوب كيم، الذي حضر طواعية إلى مكتب الادعاء في منطقة سول المركزية عند نحو الساعة 1:30 من صباح اليوم الأحد (16:30 بتوقيت غرينتش يوم السبت).
وينظر لكيم، الذي عرض الاستقالة من منصبه يوم الأربعاء، على أنه شخصية محورية في أزمة فرض الأحكام العرفية في البلاد.
ووفقًا لمسؤول عسكري كبير ووثائق مقدمة من نواب المعارضة لمساءلة يون وعزله، فإن كيم هو الذي أوصى الرئيس بإعلان الأحكام العرفية.
وأمس السبت، نجا الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول من تصويت على عزله في البرلمان، لكن زعيم الحزب الحاكم هان دونغ هون قال إن الرئيس سوف يضطر في النهاية إلى التنحي.
وقال هون اليوم الأحد: إن “الرئيس لن يتدخل في الشؤون الخارجية وغيرها من شؤون الدولة قبل رحيله المبكر”.