عضو في مجلس النواب: على من يرغب في الهجرة والعمل بالخارج أن يفي بحقوق الدولة عبر تسديد نسبة مالية من تكاليف التكوين الذي تلقاه

أطلق عضو مجلس النواب ، فخر الدين فضلون، مبادرة تشريعية تهدف إلى التصدي للهجرة المتزايدة للكفاءات التونسية، خاصة في صفوف الأطباء والمهندسين.
وقال عضو مجلس النواب: أطلقنا مبادرة تشريعية للتصدي لهجرة الكفاءات التونسية، إذ لاحظنا تزايد عدد الأطباء والمهندسين الذين أنفقت الدولة مبالغ طائلة على تكوينهم، بينما تستفيد من خبراتهم دول أخرى.
اقترح فضلون فرض “حق مالي” على كل من يرغب في الهجرة بعد إتمام دراسته وتدريبه في تونس، على أن يسدد جزءاً من تكاليف التكوين الذي حصل عليه من الدولة. وقال فضلون: “من الضروري أن نضع حداً لهذا التوجه. إذا كان الشخص قد استفاد من التكوين الذي مولته الدولة، يجب أن يسدد جزءاً من هذه التكاليف إذا قرر العمل في الخارج.”
يشار إلى أن الوضع في تونس أصبح طارداً للكفاءات حيث شهدت البلاد خلال السنوات الأخيرة ظاهرة متزايدة في هجرة الكفاءات بحثاً عن فرص أفضل في الخارج.
وتعود هذه الظاهرة إلى صعوبة العيش في تونس، حيث يعاني هؤلاء من بطالة مقنعة، أو من فرص عمل ذات أجور منخفضة لا تتناسب مع مستوى تكوينهم. إضافة إلى ذلك، فإن الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وتدهور الخدمات العامة، وعدم توفر بيئة محفزة للابتكار والإبداع، تدفع هؤلاء إلى الهجرة بحثاً عن مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً.