أعلن المحلل الاقتصادي أنيس الوهايبي أن ميزانية الدولة التونسية لعام 2025 ستسجل عجزًا قدره 5.3% من الناتج الداخلي الخام، ما يعادل 9.8 مليار دينار. وأوضح أن هذا العجز يضع عبئًا كبيرًا على المالية العامة للدولة.
وأشار الوهايبي إلى أن الميزانية تقدر بحوالي 78 مليار دينار، في حين أن الموارد المتوقعة لا تغطي النفقات، مما يستدعي اقتراض 28 مليار دينار لتغطية العجز. كما أضاف أن أصل الدين الذي يجب على تونس سداده في 2025 يبلغ 18 مليار دينار، منها 6.5 مليار دينار فوائد، مما يزيد من تعقيد الوضع المالي.
من جانب آخر، أشار الوهايبي إلى أن 59% من الميزانية مخصصة للنفقات التشغيلية مثل الأجور والدعم، في حين أن النسبة المخصصة للاستثمار لا تتجاوز 9% فقط. كما أن 11% من الميزانية ستذهب لسداد فوائد القروض، مما يشير إلى عبء مالي كبير على الدولة.