قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 برفض طلب الإفراج عن عضو مجلس النواب حمدي بن صالح، الموقوف على ذمة قضية تتعلق بالاعتداء بالعنف الشديد على موظف عمومي ببلدية سوسة أثناء تأديته لمهامه، بالإضافة إلى “هضم جانبه بالقول”.
وقد تم تأجيل النظر في القضية إلى جلسة 6 نوفمبر 2024.
وتعود تفاصيل القضية إلى مساء 21 أكتوبر 2024، حيث أفاد الموظف بأنه تعرض لعنف جسدي ولفظي من قبل النائب خلال خلاف بينهما، وأكد أحد مسؤولي البلدية وقوع الحادثة كشاهد عليها.
وكان عدد من النواب وضعوا في حركة احتجاجية لافتات صفراء على مكاتبهم بقاعة الجلسة العامة كتب عليها “يزي ظلم سيب حمدي” إلى جانب صور للنائب الموقوف وقد تسببت هذه الحركة في تأخير انطلاق جلسة لما يناهز الساعة.