قال الأمين العام لحزب العمال حمة الهمامي إن “تونس تشهد تفاقما للقمع”، معتبرا أن الانتخابات الرئاسية كانت “استكمالا لمسار الحكم المطلق”، على حد قوله.
وأضاف الهمامي في تصريح لـ “راديو مونتي كارلو” الفرنسي، أن حزب العمال “كان يتوقع إمكانية الانقلاب في تونس حتى قبل 25 جويلية 2021، لأن الأوضاع كانت متأزمة جدا من الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وكان واضحا أن الرئيس قيس سعيد سينقلب على شركائه في الحكم وعلى النظام السياسي الذي وضع سنة 2014″، حسب قوله.
واعتبر الهمامي أن النظام الذي وقع سنة 2014 كان ديمقراطيا ليبراليا يسمح بحرية التعبير والتنظم والاحتجاج والانتخاب، مشيرا إلى أن الرئيس قيس سعيد وصل إلى سدة الرئاسة بفضل ذلك النظام الديمقراطي.
وذكر حمة الهمامي بموقف حزب العمال تجاه الإجراءات التي أقرها الرئيس سعيد في 25 جويلية 2021، والتي وصفها حسب قوله، بأنها “انقلاب خطير وتلاعب بالدستور والفصل 80 من دستور 2014″، وأنه “سيذهب إلى تصفية كل المكاسب الديمقراطية وإعادة تونس إلى مربع الاستبداد والحكم الفردي المطلق”.
وعلى صعيد آخر، وصف الهمامي الانتخابات الرئاسية التي انتظمت في أكتوبر الماضي بأنها “مهزلة ونتائجها معلومة مسبقا، وكانت استكمالا لمسار انقلابي”، وفق تعبيره، مبنيا أن حزب العمال كان موقفه من المسار الانتخابي الدعوة إلى المقاطعة.
واعتبر أمين عام حزب العمال أن “القمع تفاقم بعد الانتخابات الرئاسية”، وذلك بالتزامن مع تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية.
وأردف: تونس في وضع هش جدا، من الناحية الاقتصادية والمالية. وتعليقا على طبيعة المشهد السياسي الحالي في تونس، قال حمة الهمامي إنه “من الطبيعي في ظل المرحلة الحالية أن يقع بعض التراجع والجزر”، في الساحة السياسية ما يفتح لنهوض جديد وإعادة تنظيم.
واستدرك: الوضع الصعب نشهده حتى داخل الاجتماعية والشعبية وفي الحركة النقابية والمثقفين، و المجتمع المدني والحركة النسائية، وهو ما يتطلب الوقت والفرز.
وشدد الهمامي على أن وجود أقطاب معارضة يجب أن يكون مشروطا بحد أدنى لا ينبغي المس به ويتعلق بحرية الأشخاص وكرامتهم.