قالت جمعيات ومنظمات تونسية، اليوم الاثنين، إن التتبعات القضائية التي طالت في الأسابيع الأخيرة العديد من النشطاء المدنيين والنقابيين والسياسيين تعد خطوة مقلقة وتثير تساؤلات حول احترام الحريات الأساسية في البلاد.
وفي بيان مشترك، أكدت هذه الجمعيات والمنظمات أن الإحالات القضائية التي شملت أنشطة مدنية سلمية (مسيرات، وقفات احتجاجية، وعمل إنساني) تشكل جزءًا من سياسة ممنهجة تهدف إلى التضييق على حرية التظاهر السلمي وحرية التعبير والحراك الاجتماعي والسياسي. كما اعتبرت أن هذه الإجراءات تمثل تهديدًا للحريات الأساسية، حيث تسعى إلى تجريم الاحتجاجات والأنشطة المدنية السلمية التي تعدّ من أرقى أشكال التعبير في المجتمعات الديمقراطية.
وأعربت مكونات المجتمع المدني عن رفضها القاطع لما وصفته “تجريم الحراك السلمي والاحتجاجات”، كما انتقدت تضييق الخناق على العمل المدني والنضال السياسي والاجتماعي. كما أدانت هذه الإحالات القضائية التي استندت إلى قوانين فرضت عقوبات سالبة للحرية، وهي نفس القوانين التي استخدمها الاستعمار الفرنسي لتجريم حركات التحرر الوطني، بالإضافة إلى استخدامها في قمع الاحتجاجات الطلابية في عام 2008 والحراك المنجمي في 2009.
ودعت الجمعيات والمنظمات الموقعة على البيان إلى وقف جميع التتبعات ضد النشطاء السياسيين، المدنيين، الاجتماعيين، والنقابيين، مشددة على ضرورة إنهاء تجريم ممارسة الحقوق والحريات. كما أكدت على أهمية قبول التعددية الفكرية والسياسية كأحد أسس الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان في تونس.
المنظمات والجمعيات الموقعة على البيان:
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
الاتحاد العام التونسي للشغل
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين
الاتحاد العام لطلبة تونس
جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات
الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
جبهة المساواة وحقوق النساء
جمعية بيتي
جمعية دمج
الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام
جمعية نوماد 8
الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات
جمعية تكلم من أجل حريات التعبير والإبداع
منظمة محامون بلا حدود
منظمة العفو الدولية
المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
الشبكة الأورومتوسطية للحقوق
المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب
ويعكس البيان تزايد القلق من تدهور الوضع الحقوقي في تونس، حيث تواجه الحريات العامة والحقوق المدنية تهديدات حقيقية على يد السلطات لتبقى قضية حقوق الإنسان والحريات على المحك، في ظل تزايد ممارسة القمع.
