نفذت جبهة الخلاص الوطني، اليوم الثلاثاء، تحركًا احتجاجيًا أمام “قصر العدالة” في العاصمة تونس، مطالبة بالإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين. ورفع المحتجون شعارات من بينها “حريات.. حريات.. يا قضاء التعليمات”، “لا للاستبداد ولا للظلم”، و”لا لتوظيف القضاء”. كما جددت الجبهة دعوتها لإيقاف ما وصفته بـ “المحاكمات السياسية الجائرة” التي تشمل العديد من الشخصيات المعارضة.
وشهدت تونس في الآونة الأخيرة حملة إيقافات واسعة طالت سياسيين، إعلاميين، ناشطين، قضاة، ورجال أعمال، بتهمة “التآمر على أمن الدولة”، وهو ما تنفيه المعارضة.
وتضمنت قائمة المعتقلين قادة أحزاب بارزين مثل رئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي، ورئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى، والأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، بالإضافة إلى العديد من السياسيين والحقوقيين الآخرين.
وتعتبر المعارضة أن هذه الملاحقات هي خطوة من أجل تكريس الحكم الفردي المطلق، في حين يؤكد الرئيس قيس سعيّد أن المسألة بيد القضاء وأن السلطة لا تتدخل في هذه القضايا.
وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية في ذكرى “اليوم العالمي لحقوق الإنسان”، الذي يُحتفل به في 10 ديسمبر من كل عام، والذي يوافق ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تم اعتماده في 1948 بعد فظائع الحرب العالمية الثانية.
وتجدر الإشارة إلى أن تونس تشهد منذ 25 جويلية 2021 أزمة سياسية بعد إعلان الرئيس قيس سعيّد عن اتخاذ إجراءات استثنائية تضمنت حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، بالإضافة إلى استفتاء لتغيير الدستور.