تلقى البرلمان اليوم مشروع قانون جديد للموافقة على قرض بقيمة 80 مليون يورو (265 مليار تونسي) من الوكالة الفرنسية للتنمية.
يأتي هذا بعد المصادقة على قرض بقيمة 500 مليون دولار (1581 مليار تونسي) وتوقيع اتفاقية قرض مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بقيمة 27 مليون يورو (90 مليار تونسي) خلال الأسبوع نفسه.
هذا التوجه نحو القروض المتتالية يتناقض بشكل صارخ مع التصريحات المتكررة للرئيس حول ضرورة التعويل على الذات.