كشف العميد هيثم الشعباني، رئيس فرع الوسط الغربي لسلامة المرور، عن تزايد ظاهرة الإفراط في السرعة على الطرقات التونسية، والتي أصبحت السبب الرئيسي لحوادث المرور والوفيات في السنوات الخمس الأخيرة.
وقال إن السرعة تسببت حتى يوم 15 ديسمبر في تسجيل 771 حادث مرور، أسفر عن مقتل 328 شخصاً وإصابة 1241 آخرين.
وأوضح أن السرعة مسؤولة عن 15% من الحوادث المرورية، و30% من الحوادث القاتلة، مما يجعل خطورتها تصل إلى 43%. كما أشار إلى أن ولاية تونس تتصدر الولايات في حوادث الإفراط في السرعة بنسبة 11%، تليها صفاقس والمهديّة. أما بالنسبة للولايات التي شهدت أكبر عدد من ضحايا السرعة، فهي القصرين بنسبة 10%، ثم تونس والقيروان.
وأشار العميد إلى أن أكبر نسبة من حوادث السرعة تم تسجيلها في الطرقات الوطنية بنسبة 20%. كما أوضح أن الضحايا الذين يتراوح أعمارهم بين 19 و39 سنة يشكلون 44% من القتلى و47% من الجرحى.
كما لفت إلى أن السيارات الخفيفة والدراجات النارية هما الأكثر تورطًا في حوادث السرعة، إذ تساهمان معًا بنسبة 40% في عدد القتلى وحوادث السرعة.
وفي إطار مواجهة هذه الظاهرة، كشف الشعباني عن مقترحات قانونية لمراجعة جزئية في مجلة الطرقات ستدخل حيز التنفيذ في 2025، حيث ستُفرض غرامات مالية تبدأ من 20 دينارًا على المخالفات، وتصل إلى 60 دينارًا في حالة تجاوز السرعة المسموح بها، مع سحب الرخصة لفترات معينة.