احتلت تونس المرتبة التاسعة على مستوى إفريقيا في تصنيف الجاذبية الاقتصادية لعام 2024، وفقًا لتقرير معهد أماديوس المغربي، الذي شمل تقييم 54 دولة إفريقية.
وفي تحليلٍ للتصنيف، اعتبر الأستاذ الجامعي أنيس بن سعيد الجمعة 27 ديسمبر 2024، أن المرتبة التاسعة تعتبر غير مرضية، خاصة أن تونس تأتي بعد دول مثل المغرب، جنوب إفريقيا، السيشيل وبتسوانا. وشدد على أن هذا التصنيف يجب أن يدفع المسؤولين إلى مراجعة السياسات الاقتصادية والتساؤل حول أسباب تراجع ترتيب البلاد في هذا المجال.
وأشار بن سعيد إلى ضرورة التركيز على المشاريع الاقتصادية المبرمجة وتنفيذها بشكل فعّال، إضافة إلى الحد من التعقيدات الإدارية التي تعتبر من أبرز العوامل المعيقة للاستثمار في تونس.
كما عدد بن سعيد أربعة أساسيات لتحفيز الاستثمار، وهي:
تحيين قانون الامتيازات الجبائية لسنة 2017، وضمان حقوق المستثمرين.
تحسين البنية التحتية، خاصة تطوير الموانئ، المعابر الحدودية البرية، ومطار تونس قرطاج الدولي.
تحسين جودة الحياة، من خلال مراجعة الأجر الأدنى وتحسين مستوى المعيشة.
تطوير المنظومة البنكية عبر الرقمنة وتعزيز دور البنوك في تمويل الاقتصاد.
وأشار إلى أن تونس تواجه مشاكل كبيرة تتعلق بعدم الاستقرار التشريعي والقانوني والجبائي، فضلاً عن هجرة الكفاءات، وهي عوامل تؤثر سلبًا على الاستثمار وتحقيق النمو الاقتصادي.
وفيما يتعلق بمؤشر أماديوس، الذي يعتمد على عدة معايير تشمل الاستقرار الاقتصادي والسياسي، مناخ الأعمال، البنية التحتية، و التنمية البشرية، أشار بن سعيد إلى أن الاستقرار يعد من أهم المعايير التي ينظر إليها المستثمرون، حيث احتلت تونس المرتبة السابعة عشر في مؤشر الاستقرار، وهو ما يعتبر من النقاط السلبية التي قد تؤثر على جذب الاستثمارات.
كما انتقد بن سعيد البيروقراطية و التعطيلات في الإجراءات الاقتصادية، مؤكداً على ضرورة الانتقال إلى مرحلة “صفر ورقة وصفر تعامل نقدي”، وتحديث قوانين الصرف، بالإضافة إلى معالجة الاستقرار الجبائي وتوضيح تفسير القوانين من خلال هيكل مستقل.