طالبت شبكات وتنسيقيات ناشطة في تونس يوم السبت 16 نوفمبر 2024، الحكومة التونسية بتقديم توضيح رسمي بخصوص ما تم تداوله من معطيات بشأن استخدام المياه الإقليمية التونسية لمرور سفن محملة بالأسلحة في اتجاه الكيان الصهيوني.
في بيان مشترك أصدرته مجموعة من التنسيقيات الداعمة للقضية الفلسطينية، أكدت هذه الشبكات على ضرورة أن تقدم السلطات التونسية، وعلى رأسها رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارتي الدفاع والخارجية، توضيحًا حول صحة المعطيات المنتشرة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، والتي تشير إلى مرور السفينة “ميرسك نيستاد” عبر المياه الإقليمية التونسية قبل وصولها إلى الميناء المغربي “طنجة المتوسطي” بعد منعها من الرسو في الموانئ الإسبانية بسبب شبهات حول نقلها أسلحة إلى الكيان الصهيوني.
وأشارت التنسيقيات إلى أنه “بعد فضيحة السفينة الحربية الصهيونية في قناة السويس، وفضيحة رسو سفينة محملة بالأسلحة في ميناء طنجة بالمغرب، انتشرت صور وخرائط تثبت مرور السفينة المذكورة عبر المياه الإقليمية التونسية، على بعد بضعة كيلومترات شمال بنزرت”.
وأعربت التنسيقيات عن “رفضها التام لاستخدام المياه الإقليمية التونسية لدعم الكيان الصهيوني في إبادة الشعب الفلسطيني”، مطالبةً السلطات التونسية بممارسة سيادتها على المياه الإقليمية ومنع أي سفينة متجهة نحو الكيان الصهيوني، مهما كانت حمولة السفينة، من المرور عبر المياه التونسية. كما شددت على ضرورة منع السفن التابعة لشركات متورطة في إيصال الأسلحة إلى الكيان الصهيوني، مثل شركة “ميرسك”، من دخول المياه التونسية أو موانئها.
وجددت الحركات الداعمة لفلسطين في تونس دعوتها إلى “أحرار تونس من البحارة وعمال الموانئ والموظفين والكوادر في ميناء بنزرت وفي جميع الموانئ التونسية للكشف عن أي تواطؤ سري أو علني في تسهيل مرور أسلحة الكيان الصهيوني عبر الحدود البحرية لتونس، والامتناع عن خدمة السفن المتوجهة نحو موانئ العدو”.
كما شددت التنسيقيات على أن “الصمت التام من قبل السلطات التونسية إزاء هذه القضية يعتبر تأكيدًا لصحة ما يتم تداوله”، داعية الشعب التونسي إلى “الاحتجاج رفضًا لاستعمال المياه الإقليمية لتونس في تموين العدو بالعتاد والسلاح”.